تحاول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضبط الإنفاق في ميزانية العام 2024 بسبب معاناتها من محدودية الموارد، لإظهار قدرة روما على تأمين التوازن في حساباتها المالية، حتى إن عنى ذلك إرجاء الوفاء بوعودها الانتخابية.
وأقرت الحكومة بأن هامش المناورة في هذا المجال ضيق للغاية بعد أن سجلت العائدات الضريبية انخفاضا في ظل اقتصاد متباطئ، ما يرجح أن يتم توقع زيادة إضافية في العجز المالي.
وبينما تعد الحكومة الموازنة لإرسالها إلى بروكسل منتصف أكتوبر، قالت ميلوني مرارا “يجب الحد من الهدر وإنفاق الموارد القليلة المتوفرة لدينا بأفضل طريقة ممكنة”، بحسب تقرير وكالة فرانس برس.
وتولت ميلوني زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” منصبها على رأس ائتلاف يميني متطرف في أكتوبر ووعدت بخفض الضرائب ومساعدة الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم.
ولتعزيز ايرادات الخزينة العامة، ألغت الحكومة “دخل المواطنة” وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بمعونة اجتماعية محدودة النطاق، وفرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح المصارف وفتحت الباب أمام عمليات خصخصة جديدة.
لكن الانخفاض المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، في الربع الثاني، وما تواجهه ألمانيا، الشريك التجاري الرئيسي لإيطاليا، من تباطؤ اقتصادي، إضافة إلى تأخر الاتحاد الأوروبي في تسليم الأموال المخصصة لإنعاش اقتصادات الدول الأعضاء بعد جائحة كوفيد-19، كل ذلك أثر بشكل كبير على الخزينة العامة الإيطالية.
وأرجأت الحكومة بالفعل إلى أجل غير مسمى وعدها الانتخابي باعتماد “ضريبة ثابتة” بنسبة 15% على الموظفين، رغم استفادة رجال الأعمال منها حاليا.
كما تغاضت عن وعود أخرى منها التخلي عن قانون عام 2011 الذي يحدد سن التقاعد عند 67 عاما.
وفي هذا الصدد يسمح نظام مؤقت للإيطاليين بالتوقف عن العمل عند عمر 62 عامًا حال مساهمتهم لمدة 41 عاما في معاشاتهم التقاعدية.
ومع ذلك، فإن الحكومة حريصة على تجديد التخفيض الضريبي لذوي الدخل المنخفض بتكلفة تبلغ حوالي 10 مليارات يورو (10.7 مليار دولار) – وهي أولوية بالنسبة إلى ميلوني.
