سيواجه عملاق البحث على الإنترنت « جوجل» في المحكمة غداً الثلاثاء مسؤولي الحكومة الأميركية، الذين اتهموا الشركة بارتكاب انتهاكات لمكافحة الاحتكار في أعمال البحث الضخمة، ما يشعل معركة قانونية طال انتظارها، يمكن أن تعيد تشكيل واحدة من أكثر منصات الإنترنت سيطرة.
وبحسب سي إن إن، تمثل المحاكمة، التي تبدأ هذا الأسبوع في واشنطن أمام قاضٍ في المحكمة الفيدرالية نهاية الدعاوى القائمة ضد غوغل، التي بدأت أثناء إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ويصف الخبراء القانونيون هذه الإجراءات بأنها أكبر قضية احتكار في البلاد منذ تدخل الحكومة الأميركية في قضية مايكروسوفت في التسعينيات.
في شكاوى منفصلة، اتهمت وزارة العدل وعدد من الولايات «جوجل» في عام 2020 بسوء استخدام سيطرتها على البحث عبر الإنترنت من خلال الصفقات مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية، التي جعلت بحث غوغل الخيار الافتراضي أو الحصري على المنتجات المستخدمة من قبل ملايين المستهلكين، واندمجت الشكاوى في نهاية المطاف في قضية واحدة.
أكدت جوجل أنها تتنافس بناءً على الجدارة، وأن المستهلكين يفضلون أدواتها لأنها الأفضل، وليس لأنها تحركت لتقييد المنافسة بشكل غير قانوني، توفر أعمال البحث في غوغل أكثر من نصف الإيرادات البالغة 283 مليار دولار، و76 مليار دولار في صافي الدخل الذي سجلته الشركة الأم لـ«جوجل»، ألفابت، في عام 2022، وعزز البحث نمو الشركة لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار.
الآن، تستعد الشركة للدفاع عن نفسها في محكمة مدتها أسابيع، يمكن أن تقلب الطريقة التي توزع بها غوغل محرك البحث الخاص بها على المستخدمين، من المتوقع أن تتضمن القضية شهادات من أشخاص بارزين، بمن في ذلك موظفون سابقون في جوجل وسامسونغ، إلى جانب مديرين تنفيذيين من أبل، بينهم كبير نواب الرئيس إيدي كيو، إنها أول قضية تذهب إلى المحكمة في سلسلة من التحديات القانونية التي تستهدف قوة جوجل الاقتصادية الواسعة النطاق، ما يختبر استعداد المحاكم للتصدي لمنصات التكنولوجيا الكبيرة.
قال كنت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل «إن هذه القضية تنظر إلى الوراء في وقت الابتكار غير المسبوق»، «بما في ذلك اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقات وخدمات جديدة، كلها تخلق منافسة وخيارات أكثر للناس من أي وقت مضى، الناس لا يستخدمون جوجل لأنهم مضطرون -إنهم يستخدمونه لأنهم يريدون ذلك، من السهل تغيير محرك البحث الخاص بك الافتراضي- لقد تجاوزنا بالفعل عصر الاتصال بالإنترنت والأقراص المدمجة».
قد تكون المحاكمة أيضاً رائدة في أجندة مكافحة الاحتكار الأكثر حزماً لإدارة بايدن.
في شكواها الأولية، ادعت الحكومة الأميركية جزئياً أن جوجل تدفع مليارات الدولارات سنوياً لمصنعي الأجهزة، بما في ذلك أبل وإل جي وموتورولا وسامسونغ، ومطوري المتصفحات مثل موزيلا وأوبرا، لتكون محرك البحث الافتراضي لهم وفي كثير من الحالات لمنعهم من التعامل مع منافسي جوجل.
وبناءً على ذلك، تزعم الشكوى: «أن جوجل تمتلك أو تتحكم فعلياً في قنوات توزيع البحث التي تمثل نحو 80% من استفسارات البحث العامة في الولايات المتحدة».
تزعم الدعوى أيضاً أن صفقات نظام التشغيل «أندرويد» الخاص بـ«جوجل» مع شركات تصنيع الأجهزة مانعة للمنافسة، لأنها تتطلب من شركات الهواتف الذكية تثبيت تطبيقات أخرى مملوكة لشركة غوغل مثل (جميل وكروم و مابس).
في الوقت الذي تم فيه رفع الدعوى لأول مرة، لم يستبعد مسؤولو مكافحة الاحتكار الأميركيون إمكانية تفكيك غوغل، محذرين من أن سلوك جوجل قد يهدد الابتكار المستقبلي أو صعود منافس لـ«جوجل».
بشكل منفصل، قدمت مجموعة من الولايات، بقيادة كولورادو، اتهامات إضافية ضد جوجل، مدعية أن الطريقة التي تبني بها جوجل صفحات نتائج البحث الخاصة بها تضر بالمنافسة، من خلال إعطاء الأولوية لتطبيقات الشركة وخدماتها على صفحات الويب والروابط والمراجع والمحتوى من مواقع الويب الخارجية.
لكن القاضي المشرف على القضية، أميت ميهتا، في محكمة مقاطعة كولومبيا، ألغى هذه الادعاءات في حكم صدر الشهر الماضي، وضيَّق نطاق الادعاءات التي يجب على جوجل الدفاع عنها، وقال إن الولايات لم تفعل ما يكفي لإظهار أنه من الضروري إجراء محاكمة لتحديد ما إذا كانت تصنيفات نتائج بحث جوجل مانعة للمنافسة.
على الرغم من هذا القرار، تمثل المحاكمة أبعد تقدم للحكومة الأميركية في تحدي جوجل حتى الآن، وقال ميهتا إن موقف غوغل كأفضل محرك بحث على المتصفحات والهواتف الذكية «هو مسألة محل جدل كبير»، وإن المحكمة ستحدد «ما إذا كان موقف غوغل كمحرك بحث افتراضي على متصفحات متعددة هو مسألة تتعلق بواقع السوق الفعلي، أم هو شكل من أشكال السلوك الإقصائي».
في يناير، قامت إدارة بايدن برفع دعوى أخرى ضد غوغل تتعلق بأعمال تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها، متهمة إياها بالحفاظ على احتكار غير قانوني، لا تزال هذه القضية في مراحلها الأولى في محكمة المقاطعة بالمنطقة الشرقية من فيرجينيا.
أرقام