عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل مع ممثلى مجموعة من مكاتب المحاماة، وذلك بمقر الجهاز استعدادًا لإطلاق مؤشر تقييم الحياد التنافسى بالأسواق المصرية.
ويستعد الجهاز للإعلان عن مؤشر تقييم الحياد التنافسى وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق، والذى يعد أداة لقياس مستوى المنافسة فى الأسواق، ويهدف للتقييم الدورى لفاعلية تطبيق مبدأ الحياد التنافسى بشكل موحد ومنهجى، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.
وخلال الورشة تم استعراض استراتيجية الحياد التنافسى التى تهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمى دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم،
وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: المحور الأول الإطار المؤسسى، والثانى الإطار التنظيمى، والثالث نشر ثقافة الحياد التنافسى، والرابع التقييم الدورى لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسى.
كما تناولت الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية التى تسير وفق الجدول الزمنى المحدد لها حتى الآن، حيث أنشئت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى برئاسة رئيس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى داخل الجهاز ضمن محور الإطار المؤسسى، فضلًا عن إصدار مجلس الوزراء الكتاب الدورى بشأن الالتزام بضرورة التزام الجهات الإدارية بالدولة باستطلاع رأى الجهاز بشأن التشريعات ضمانًا لتوافقها مع الاستراتيجية، وإصدار إرشادات بشأن كيفية قيام موظفى الدولة بتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة ضمن محور الإطار التنظيمى، كما تم عقد عدة ورش للوزارات والجهات الإدارية، ومؤتمرين لمجتمع الأعمال، وذلك ضمن محور نشر ثقافة الحياد التنافسى، وأخيرًا فإن الجهاز يستعد لإطلاق مؤشر الحياد التنافسى ضمن المحور الأخير لقياس مدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسى.
وفى هذا السياق، فقد تم إطلاع الحاضرين على نتائج العمل حتى الآن من أجل ضمان الحياد التنافسى فى مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تم مراجعة وتعديل لوائح المشتريات والتعاقدات الخاصة بعدد من الجهات الإدارية، وإبداء الرأى فى مشاريع قوانين متعلقة، ومراجعة وتعديل أدوات تنظيمية كانت تضر بالمنافسة فى قطاعات الأدوية والمواد الغذائية والمكملات الغذائية والتبغ والبترول.
كما تمت الإشارة أيضًا إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة التى تمارس أنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وجاءت ورشة العمل مع ممثلى مكاتب المحاماة كأولى الاجتماعات ضمن سلسلة من الاجتماعات التى يستهدف الجهاز من خلالها الوقوف على رأى المختصين بشأن الأدوات التنظيمية من قوانين ولوائح وسياسات وقرارات ضارة بالمنافسة باعتبار أن المحامين شركاء استراتيجيين للجهاز لديهم الخبرة والمعرفة والاطلاع بتلك الأدوات التنظيمية بحكم عملهم فى إطار أداء رسالتهم السامية، حيث تم اطلاعهم على استبيان مؤشر الحياد التنافسى خلال الورشة وذلك تمهيدًا لإرساله لمكاتب المحاماة.
ومن المقرر عقد اجتماعات مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والغرف الممثلة للشركات الأجنبية لاستطلاع رأيهم باعتبارهم ممثلى الجانب الأكبر من مجتمع الأعمال فى مختلف القطاعات.
