يتوقع أن تصبح الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم خلال العام الحالي، متجاوزة اليابان، وهذه ستكون اللحظة الفاصلة بمثابة نهاية لعقود من هيمنة المجموعات الأوروبية والأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية.
ومع ذلك، فإن الدافع وراء صعود الصين العالمي، هو مشاكل هيكلية عميقة في صناعة السيارات المحلية، والتي تهدد بقلب أسواق السيارات حول العالم رأسًا على عقب.
كان عدم التطابق الصارخ بين الإنتاج في المصانع الصينية والطلب المحلي، ناجم جزئيًا عن سوء توقع المسئولين التنفيذيين في الصناعة لثلاثة اتجاهات رئيسة، وهي الانخفاض السريع في مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وارتفاع شعبية السيارات الكهربائية، وانخفاض الحاجة إلى السيارات المملوكة للقطاع الخاص مع ازدهار التنقل المشترك بين السكان الصينيين الذين يتزايد تحضرهم.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن أعوام من السياسة الصناعية الداعمة واستثمارات القطاع الخاص عززت القدرة التنافسية للصين في الصناعة.
وتتفوق الشركات المصنعة المحلية، بما فيها “بي واي دي”، في مبيعاتها على السيارات الكهربائية، وتستهدف الأسواق الخارجية لتحقيق النمو.
تسير صادرات الصين السنوية من السيارات، التي تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية في 2021 وألمانيا في 2022، الآن على الطريق الصحيح للتغلب على اليابان خلال العام الحالي، وفقًا لبيانات وكالة التصنيف الائتماني “موديز”.
ومع ذلك، بلغت أحجام المبيعات في الصين ذروتها خلال 2017، وذلك تماشيًا مع تباطؤ النمو في طفرة الطبقة المتوسطة في البلاد والضعف الاقتصادي الأوسع.
تؤثر مشكلة الطاقة الفائضة على الشركات المحلية مثل “شيري” و”سايك” و”بي.واي.دي” و”جيلي” و”تشانجان”، وعدد متزايد من المجموعات الأجنبية.
وقال محللون، إن الشركات، بما فيها “تسلا” و”فورد” و”نيسان” و”هيونداي”، تأتي ضمن القائمة التي تعيد توجيه مصانعها الصينية نحو أسواق التصدير.
حتى نهاية يوليو الماضي، صُدرت 2.8 مليون سيارة من الصين هذا العام، بما فيها 1.8 مليون سيارة تعمل بالبنزين، بزيادة 74% عن العام السابق، مع اختيار مزيد من المستهلكين المحليين للسيارات الكهربائية والسيارات المستعملة.
يتوقع المحللون أن تحتفظ الصين بمركزها الأول لسنوات، إذ تشير توقعات شركة “أليكس بارتنرز” الاستشارية إلى أن المبيعات الخارجية للسيارات التي تنتجها الشركات الصينية ستصل إلى 9 ملايين بحلول نهاية العقد، مما سيدفع حصتها في السوق العالمية إلى 30% في 2030، ارتفاعًا من 16% في 2022.
