علمت «البورصة»، أن الحكومة اتفقت مع الصناديق السيادية الخليجية التى استثمرت بالشركات المصرية على بقاء أرباحهم من تلك الشركات فى مصر لمدة 3 سنوات.
وقالت مصادر، على صلة وثيقة بملف استثمارات الصناديق الخليجية فى مصر، إن الاتفاقات تضمنت أيضًا ضمان البنك المركزى المصرى السيولة الدولارية اللازمة لتحويل أرباح الصناديق بعد مرور السنوات الثلاث.
وأضافت المصادر، أن الاتفاق جاء ضمن اتفاقيات ضمانات الاستثمار التى وقعتها الحكومة مع «أبوظبى التنموية القابضة»، و«صندوق الاستثمارات العامة السعودي» أبرز المستثمرين فى الشركات المصرية.
وأوضحت، أن هذا يأتى إلى جانب التعهد الذى قدمته الحكومة لشركة “أبوظبى القابضة” بضمان قيمة استثمار الشركة فى 3 شركات مصرية وعائد سنوى بنسبة 8% لمدة أربع سنوات من تاريخ تمويل الصفقة يساوى القيمة التى دفعتها «أبوظبى القابضة»، وفقًا لما قالته مصادر لـ«البورصة» نهاية أغسطس الماضى.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضى أن «أبوظبى القابضة» ستستثمر 800 مليون دولار للاستحواذ على حصص فى 3 شركات حكومية هى «الحفر الوطنية»، و«إيلاب»، و«إيثيدكو».
وفى أغسطس 2022، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى «PIF»، على حصص فى أكبر 4 شركات مصرية بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار.
وتضمنت قائمة الشركات المستحوذ عليها شركة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، وشركة «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وشركة «الإسكندرية لتداول الحاويات».
وفى أبريل من العام نفسه، استحوذت «شركة أبوظبى القابضة» على أسهم بقيمة 1.85 مليار دولار مملوكة للحكومة المصرية، فى خمس شركات مدرجة فى البورصة المصرية.
