بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سو باريت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، التقدم المحرز في المحفظة السيادية للبنك ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين الطرفين.
وخلال اللقاء، أكدت هالة السعيد الحرص دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، متطرقة إلى المشروعات التي يساهم البنك فيها بمصر.
وتناولت السعيد الحديث حول وحدة سياسات سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل بما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أهمية وحدة النمذجة؛ والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلًا عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.
وتطرقت السعيد إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
من جانبه، تحدث أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط عن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لعملية التوطين على مستوى المحافظات.
وأشار كمالي إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
كما تطرق إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا على زيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير.
ولفت كمالي إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، والدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية VLR على الإطلاق.
وحول الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، أوضح كمالي أنها تركز على عنصرين رئيسيين هما التنمية البشرية، وتحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أن وزارة التخطيط راعت وثيقة ملكية الدولة عند إعداد الخطة، فضلًا عن اعتماد الوزارة على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وتوزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات.
وتم خلال اللقاء التأكيد أن الأولويات الاستراتيجية القطرية للبنك في مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2027، تتضمن مبدأ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للشركات المصرية والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
كما تمت الإشارة إلى تركيز المحفظة السيادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على ثلاثة مجالات رئيسية تضمنت البنية التحتية المستدامة، إلى جانب دعم البنك للمشروعات التي تعمل على تحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية كمشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل، فضلًا عن دور البنك في تنمية القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق فرص العمل، وكذلك تطوير القطاع المالي بدعم المشروعات التي تعزز القطاع المالي في مصر.
