علمت «البورصة»، أن المشترى النهائى لمحطة بنى سويف للكهرباء سيسدد قروض الدائنين الدوليين المرتبطة بالمحطة مباشرة.
وتسعى الحكومة لبيع 70% من محطة سيمنس للكهرباء فى بنى سويف، والتى تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 4.8 جيجاوات، ضمن مساعيها للحصول على تدفقات دولارية لمعالجة أزمة العملة التى تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن قيمة القروض المرتبطة بالمحطة تبلغ نحو 2.25 مليار دولار كانت جزء من تمويل أكبر حصلت عليه الحكومة من بنوك أوروبية لتشييد 3 محطات بقدرات 14.4 جيجا وات عام 2016.
أضافت أن عملية السداد ستحول القرض من تمويل تنموى طويل الأجل إلى تمويل تجارى، وأضافت المصادر، إن إجمالى القروض على المحطات الثلاث تصل إلى 7 مليارات دولار، فيما يصل التقييم الكلى للمحطات نحو 10 مليارات دولارات.
وتابعت المصادر، أن “أكتيس” البريطانية للاستثمار المباشر و”إدرا” الماليزية القابضة يتنافسان على محطة بنى سويف فى عرضين منفصلين، بعد أن كانا فى تحالف فى وقت سابق، مرجحة أن تصل حصة الحكومة بعد سداد ديون المقرضين إلى نحو مليار دولار.
وفى عام 2019 كانت شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر قد تقدمت رسميا بخطاب نوايا للاستحواذ على محطة من محطات الكهرباء المصرية الثلاث التى نفذتها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركتى أوراسكوم كونستراكشون والسويدى إليكتريك، معتزمة حينها الاستحواذ على حصة أكبر من 51%.
وأضافت أن المستثمرين المحتملين سيدأون فى الإجراءات فور الحصول على موافقة الدائنين، بعدما حصلت على موافقة «اتش اس بى سى» الذى عينته الحكومة مستشارًا للتفاوض مع باقى المقرضين الألمان والحصول على موافقتهم، لإتمام عملية بيع المحطة.
كشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة» فى وقت سابق، عن أن الشركة القابضة للكهرباء فوضت صندوق مصر السيادى للتعاقد مع بنك اتش اس بى سى الشهر الجارى، كاستشارى للتفاوض مع المقرضين الألمان للحصول على موافقة الجهات المقرضة.
وتابعت، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعادة الهيكلة للمحطة بغرض طرح حصة منها على المستثمرين الاستراتيجيين، مع عدم استبعاد طرح حصة منها فى البورصة المصرية، مؤكدة على أن صندوق مصر السيادى سيتولى عملية طرح المحطة.
