أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مبادرة الحزام والطريق تعزز طرق التجارة من خلال الاستثمار في الموانئ الجديدة والسكك الحديدية والطرق للوصول إلى الأسواق بشكل أكثر كفاءة وتعزيز القدرات الصناعية والابتكار والمعرفة التكنولوجية بين الدول، وهي تتواءم مع الأولويات الاستراتيجية لمصر المتمثلة في توسيع نطاق الاستثمارات وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منطقة استراتيجية.
وأشارت إلى أن مبادرة الحزام والطريق عززت التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تغطي نحو 455 كيلو مترا مربعا، وأصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين بالعديد من المشروعات مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية “تيدا”، التي تضم العديد من الشركات الصينية؛ كما تم توقيع اتفاقية عالمية مع تحالف هاتشيسون بورتس والخطوط الملاحية العالمية COSCO في مجال الموانئ، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال السياحة والتعليم في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في حوار السياسات حول الفرص بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن الفعاليات الافتتاحية لقمة الحزام والطريق المنعقدة بهونج كونج يومي 13 و 14 سبتمبر الجاري.
وأكدت، أن العلاقات المصرية الصينية تمر بمرحلة تحول تاريخية، وانعكس ذلك بشكل واضح في الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال عام 2014 بما يوسع نطاق العلاقات الاستثنائية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة عززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتحت فرصًا كبيرًا للتعاون على مختلف المستويات وظهر ذلك بشكل جلي في تسارع وتيرة الاستثمارات الصينية على مدار العقد الماضي في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التصنيع والخدمات والبناء والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية والزيارة التي قامت بها للعاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي لحضور منتدى مبادرة التنمية العالمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة التنمية العالمية GDI مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، بما يعزز ويدعم مواصلة الشراكات البناءة بين مصر والصين، لاسيما في ضوء الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق التي ترسخ لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين الجانبين.
وشددت المشاط على أهمية قمة هونج كونج التي تعمل على استكشاف أفضل السبل والحلول للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، ومناقشة الآفاق الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن المبادرة تعزز التواصل بين جمهورية الصين الشعبية وربطها بالعالم من خلال مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف دول العالم على طول الحزام والطريق، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الصين ومختلف دول العالم.
وتابعت: تتضمن المبادرة مشروعات للبنية التحتية، وتيسير التجارة، وتعزيز التكامل المالي، والتبادل الثقافي والروابط بين الشعوب، كما تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف الذي يدعم التآزر بين أولويات الدول نحو تحقيق أجندة التنمية العالمية وتقديم حلول شاملة للتنمية، وفي هذا الإطار فإن الدولة حريصة على تعزيز الشراكة مع الصين لتحقيق المصالح المشتركة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر من خلال قناة السويس كحلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكدت أن تلك التطورات والفرص الاقتصادية المتنامية بين مصر والصين لم تكن لتتحقق لولا التزام الحكومة المصرية بتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية المستدامة منذ عام 2014 لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد المصري وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، منوهة بأنه رغم الدور الذي تلعبه الحكومات والمؤسسات الدولية فإن التحديات العالمية تفرض أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره كشريك رئيسي.
