فريد: يساعد هذا القرار الكيانات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير أعمالها
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول.
ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وذلك في ضوء موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.
وأصدرت الهيئة ضوابط واشتراطات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا المستندات اللازم تقديمها والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من إجراءات القيد بالسجل، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد.
وقد تمت الموافقة على قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين، بقسم الخبراء العقاريين، وكذا الموافقة على قيد شخص اعتباري واحد بقسم شركات التقييم العقاري وبيوت الخبرة للآلات ومعدات ووسائل النقل.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم الموافقة على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تفعيلا للقرارات الصادرة لإنشاء السجل وتحديد الضوابط والاشتراطات والمستندات المنظمة للقيد، تطبيقا للتعديلات التي تم إدخالها على أحكام معايير المحاسبة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع وتيرة تنفيذ هذه التعديلات ويساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير أعمالها وتوسعاتها.
وأوضح فريد أنه قد تم تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية بموجب القرار رقم 1540 لسنة 2023، وأن اجتماع اللجنة الأول عقب تشكيلها شهد فحص مستندات طلبات القيد ، واستعراض المذكرات ، والتأكد من اجتياز المتطلبات التي حددتها الهيئة في هذا الشأن ، وعقد مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات من الأشخاص الطبيعيين ، والمسئولين الرئيسيين ممن لهم حق اعتماد التقارير بالشركات راغبي القيد بالسجل، حيث انتهى رأي اللجنة إلى قيد عدد 4 من الخبراء المتقدمين للقيد بالسجل ، وإرجاء الموافقة على عدة طلبات أخرى لحين استيفاء كافة المتطلبات ومنها التقارير عن سابقة الأعمال ، وكذا الوقوف على مدى مطابقة التقارير المقدمة للمعايير المصرية للتقييم العقاري.
كتبت: إشراق صلاح الدين
