يزداد الإقبال على شراء النفط الخام الإيراني في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد أن أدى تمديد السعودية وروسيا خفض الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار العالمية، في الوقت الذي تعمل فيه طهران على زيادة الإنتاج والصادرات رغم العقوبات الأمريكية.
وفي حين أن مصافي التكرير الصغيرة المستقلة في الصين تخزن النفط الإيراني، الذي يباع بسعر مخفض، وتستغل هوامش ربح قوية لتلبية الطلب الموسمي القوي، لا تزال مصافي التكرير الحكومية الكبرى بعيدة عن هذا الأمر.
وتُظهر بيانات من شركتي إف.جي.إي وفورتكسا الاستشاريتين أن صادرات إيران من الخام البالغة حوالي 1.5 مليون برميل يوميا بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات وتم شحن أكثر من 80 بالمئة منها إلى الصين.
وتأتي زيادة الصادرات في وقت تعمل فيه واشنطن وطهران على تبادل السجناء وإيجاد طرق للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مما دفع بعض التجار إلى التكهن بأن الولايات المتحدة على وشك تخفيف العقوبات الأمريكية على الخام الإيراني.
وقال إيمان ناصري، العضو المنتدب لشركة إف.جي.إي، “أعتقد أن الإيرانيين حصلوا على تأكيد غير مكتوب… بأنه لن تُفرض أي عقوبات أخرى على مشتري الخام طالما أنهم يجرون مفاوضات غير رسمية”.
وأضاف أن واردات الصين من الخام الإيراني قد ترتفع بين 200 ألف و 300 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا حاليا، إذا ظلت الأسعار منخفضة، رغم أن مدى إقبال المشترين على المخاطرة والقيود المفروضة على الدفع قد يحدان من الكميات.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة تواصل تطبيق العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، مضيفا أن تهرب إيران من العقوبات مكلف.
وتابع قائلا “نقدر أن النظام لا يحصل إلا على جزء يسير من سعر النفط الذي يستطيع بيعه في السوق”.
وذكر المسؤول أن الشركات الصينية المملوكة للدولة لم تستأنف استيراد وتكرير النفط الإيراني لأن العقوبات الأمريكية والتهديد بفرض عقوبات ثانوية ما زالا يشكلان رادعا.
ودأبت بكين على التصريح بأنها تعارض الولاية “طويلة الذراع” لواشنطن، وحثت على إسقاط العقوبات المفروضة على إيران.
وتقول مصادر مطلعة إن إيران تصدر نحو مليوني برميل يوميا من النفط الخام إضافة إلى المكثفات والمنتجات، كما أنها زادت الإنتاج إلى حوالي 3.6 مليون برميل يوميا أو ما يقترب من الحد الأقصى البالغ حوالي أربعة ملايين برميل يوميا.
ونادرا ما تكشف البيانات الصينية الرسمية عن أي واردات نفطية من إيران وتسجل عادة على أنها شحنات من ماليزيا أو عمان أو دول أخرى من الشرق الأوسط.
وقال تاجر تحدث شريطة عدم نشر اسمه “واشنطن تغض الطرف عن النفط الإيراني الموجود في البحر”.
وقال محللون إن الخطوات المحدودة التي اتخذتها إيران لإبطاء عملية تخصيب اليورانيوم الذي يقترب من درجة تصنيع أسلحة نووية قد تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، لكن لن يتم إحراز تقدم كبير باتجاه التوصل إلى اتفاق نووي أوسع قبل الانتخابات الأمريكية في عام 2024.
يقول تجار ومحللون في الصين إن النفط الإيراني لا تشتريه إلا مصاف مستقلة صغيرة تتركز في إقليم شاندونغ الساحلي.
وأضافوا أن مصافي التكرير المملوكة للدولة ومصافي التكرير الخاصة الكبرى تتجنب هذه التجارة منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات عام 2019
وقالت مصادر تجارية إن العشرات من مصافي التكرير المحلية، التي أغرتها التخفيضات الكبيرة، تستورد معظم المواد الخام من دول تخضع لعقوبات غربية، مثل إيران وروسيا وفنزويلا، عبر وسطاء.
غير أن عددا قليلا من الشركات المستقلة، التي تعتمد على التكنولوجيا الغربية أو لديها صفقات مع موردين آخرين، تتجنب النفط الإيراني.
وذكر مصدر تجاري في شاندونغ أن مصافي التكرير الخاصة الصغيرة الحساسة من حيث التكلفة تتجه إلى إيران مع ارتفاع سعر الخام الروسي.
وقال تجار إن آخر مرة تم فيها تداول خام إسبو الروسي الخفيف كانت في أوائل سبتمبر أيلول بعلاوة تبلغ حوالي 50 سنتا للبرميل على خام برنت، في حين تم عرض بيع خام الأورال بخصم حوالي 1.50 دولار على العقود الآجلة لخام برنت.
وأضافوا أن الخامين الإيرانيين الخفيف والثقيل يتم تداولهما في المقابل بتخفيضات كبيرة تبلغ حوالي 13 و20 دولارا للبرميل على التوالي على أساس التسليم خارج السفينة.
رويترز
