فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن وزارتي الخارجية والخزانة فرضتا المزيد من العقوبات على أكثر من 150 فردًا وكيانًا فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، وفقًا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.
وتابع بلينكن أنه كجزء من الإجراء المتخذ اليوم، تستهدف الحكومة الأمريكية الأفراد والكيانات المتورطة في التهرب من العقوبات والتحايل عليها، وأولئك المتواطئين في تعزيز قدرة روسيا على شن حربها ضد أوكرانيا، وأولئك المسؤولين عن تعزيز إنتاج الطاقة الروسي في المستقبل.
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية تفرض عقوبات على أكثر من 70 كيانًا وفردًا يشاركون في توسيع قدرة إنتاج الطاقة وتصديرها في روسيا، ويعملون في قطاعي المعادن والتعدين في روسيا، ويساعدون الأفراد والكيانات الروسية في التهرب من العقوبات الدولية.
وذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم أيضًا بإدراج ضابط واحد في المخابرات الروسية وأحد القلة الجورجية-الروسية الذين استغلهم جهاز الأمن الفيدرالي للتأثير على المجتمع والسياسة الجورجية لصالح روسيا.
وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بإدراج العديد من الكيانات التي تنتج وتصلح أنظمة الأسلحة الروسية، بما في ذلك صاروخ كاليبر العابر الذي تستخدمه القوات الروسية ضد المدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وفردًا تابعًا لمجموعة “فاجنر” المتورطة في شحن الذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا.
وفي الوقت نفسه، تفرض وزارة الخزانة ما يقرب من مائة عقوبة على النخب الروسية وقاعدتها الصناعية ومؤسساتها المالية وموردي التكنولوجيا، بما في ذلك مسؤول واحد في مجموعة فاجنر لتعزيز الأنشطة الروسية الخبيثة في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويأتي هذا الإجراء بعد أن ساعدت مجموعة فاجنر في ضمان إقرار الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 30 يوليو والذي قوض الديمقراطية في البلاد.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها متحدون في دعم أوكرانيا في مواجهة حرب روسيا غير المبررة وغير القانونية، قائلاً : “سنقف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر”.
أ ش أ
