قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن ملف المياه هو أحد أهم ملفات الدولة المصرية.
وأضاف سويلم – خلال كلمته في جلسة “الأمن المائي والغذائي” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”- أن ملف الموارد المائية يختلف كثيرا عن الملفات الأخرى، نظرا لأن هذا الملف يبدأ من خارج حدود الوطن، مشددا على أنه منذ عام 2014 اهتمت الدولة المصرية بالعمق الإفريقي والتحرك وتحديدا في التعاون مع دول حوض النيل.
وأشار إلى أن هذا التعاون تمثل في إنشاء مصر لخزان الأولياء في السودان، بالإضافة إلى التوافق مع السودان على سد “الروصيرص” وخزان “خشم القربة”، كما ساهمت مصر في تمويل خزان “أوين” في أوغندا، فضلا عن أن الشركات والسواعد المصرية أنشأت سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، وهو ما يظهر مدى تعاون مصر مع دول حوض النيل ليس فقط في بناء السدود والخزانات وإنما في توفير مياه الشرب بدول حوض النيل.
وأوضح أن هناك 340 بئر مياه أنشأتها الدولة المصرية في دول حوض النيل، لخدمة مواطني الدول الإفريقية، لافتا إلى أن مصر أقامت كذلك عددا كبيرا من محطات المياه بالطاقة الشمسية، وكذلك الخزانات الأرضية، في العديد من دول حوض النيل.
وأشار إلى أن مصر أنشأت مراكز تنبؤ في الكونغو وجنوب السودان، إلى جانب تدريب الآلاف من الإخوة الأفارقة، موضحا أن حجم التعاون بين مصر ودول حوض النيل خلال التسع سنوات الماضية وصلت تكلفته إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وقال وزير الري، إن التوجيهات دائما تفيد بضرورة الاهتمام بملف المياه، موضحا أنه تم إنفاق العديد من مليارات الجنيهات لأكثر من 2300 مشروع على ضفاف النيل، مبينا في الوقت ذاته أنه لا يتم إزالة القناطر القديمة وإنما يتم الاحتفاظ بها كتراث بعد ترميمها.
وأكد وزير الري أنه يتم عمل قناطر جديدة أكثر حداثة تستخدم تكنولوجية متطورة، مثل قناطر أسيوط الجديدة والتي تم إنشاؤها بتكلفة 6.5 مليار جنيه و العمل على إنشاء قناطر ديروط الجديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، فضلا عن انشاء عدد من السحارات والتي من أهمها سحارة “سرابيوم” والتي تنقل المياه من أسفل قناة السويس حتى سيناء.
وقال إن محطات الرفع لابد أن تعمل على مدار الساعة لتوصيل المياه.. مضيفا “الدولة نفذت مشروعا لتأهيل الترع لتوصيل المياه للمزارعين”، مشيرا إلى أن الدولة لم تترك المياه عند هذا الحد وتوصيلها للمزارعين فقط، ولكن الرئيس وجه بطرق استخدام المياه على مستوى الحقول.
وأشار سويلم إلى أن التحول للري بالتنقيط يقلل كمية المياه المستخدمة 3 آلاف متر مكعب في السنة، موضحا في الوقت ذاته أن الري بالتنقيط ساهم في ما تريده الحكومة في تقليل استخدام المياه، وكذلك بالنسبة للفلاح في توفير إنتاجية أكثر.
وأضاف أن الدولة تدخلت بمشروع تبطين وتأهيل الترع وذلك لخدمة المزارع في توفير المياه له.. مبينا أنه تم الانتهاء من 7200 كيلو متر بتكلفة 25 مليار جنيه في السنوات السابقة.
وأشار وزير الري إلى أنه يجرى حاليا تأهيل 3100 كيلو متر من الترع بتكلفة 10 مليارات جنيه على أن يكون هناك 1500 كيلو متر في العامين المقبلين بتكلفة 7 مليارات جنيه.
وأكد سويلم، أن قانون الموارد المائية الجديد يسهل تشكيل روابط مستخدمي المياه، لافتا إلى أنه في حال تشكيل الروابط نستطيع تجميع الحيازة الزراعية للمزارعين ومن الممكن أن يتحولوا إلى الري بالتنقيط.
وأوضح أن الدولة المصرية تعيد استخدام 21 مليار متر مكب مياه في العام، مشيرا إلى أن شبكة المياه كلفت الدولة 170 مليار جنيه لخدمة المشروعات القومية الجديدة حتى الآن.
وقال وزير الري “إن واحة سيوة عانت لمدة 40 سنة من مشاكل عديدة وتم حفر أبار كثيرة عشوائية في الواحة؛ مما أدى إلى نزيف في المنطقة وأصبحت المياه مالحة”، مضيفا “أن بركة بهي الدين زاد منسوبها لـ 5 أضعاف، ودخلت على الأراضي الزراعية دمرت جزءا من نخل واحة سيوة.. والجسور بدأت تنهار والمياه تغرق البيوت؛ حتى أمر الرئيس السيسي بضرورة التدخل الجذري، ومن هنا كانت نقطة بداية التعامل في الملف”.
وتابع سويلم “وتضمنت خطة المعالجة، التعاون، فضلا عن إغلاق العديد من الآبار العشوائية، وهو ما أدى إلى شهادة ميلاد جديد لواحة سيوة، بعد بدء استعادة سيوة لقدرتها الزراعية من جديد، وذلك بإنفاق 2 مليار جنيه في المرحلة الأولى والثانية، ولم ينته العمل حتى الآن، ونحتاج إلى نحو مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة”.
