قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن المبالغ التى تدفعها الشركة القابضة للكهرباء شهريا إلى وزارة البترول من مسحوبات الوقود اللازم لمحطات الوقود تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى 1.3 مليار جنيه.
أضافت المصادر أن هذه المبالغ ليست القيمة الكاملة للمسحوبات ولكنها جزء منها، وهذا يفاقم من مديونية الكهرباء المتراكمة عليها، ورفضت المصادر الإفصاح عن القيمة الإجمالية لمديونياتها وأكدت أنها بمليارات الجنيهات.
وذكرت المصادر، إن هناك اتفاقا سابقا قبل قرار تثبيت أسعار الكهرباء حتى شهر يناير المقبل، كان يقضى بزيادة مدفوعات وزارة الكهرباء الشهرية إلى وزارة البترول بنحو 2.5 مليار جنيه، ولكن هذا لم يتحقق بسبب عدم تحريك أسعار الكهرباء.
أوضحت المصادر، أن الحكومة تدعم أسعار الكهرباء من خلال تقديم مخصصات مالية للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة لتتمكن من استكمال أعمالها وتدعيم وتقوية الشبكات والتغذية الكهربائية، وأيضا من خلال الحصول على وقود مدعوم من الدولة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء التقليدية.
وأضافت المصادر، أنه طوال السنوات الماضية كانت هناك فجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكيلووات ساعة المنتج من الكهرباء خاصة وأن الكهرباء تعتمد على قرابة 85% من احتياجاتها على المحطات العاملة بالوقود التقليدى، مما استدعى الدولة للتدخل وإقرار برنامج هيكلة لأسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء.
وأكدت المصادر، أن الحكومة تقدم مخصصات مالية إلى وزارة الكهرباء لمجابهة الفرق بين سعر تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر البيع، بالإضافة إلى المخصصات المدرجة لدعم المواد البترولية.
وقالت المصادر أن ما يجرى حالياً ويتم العمل به لحين رفع الدعم بالكامل عن أسعار الكهرباء، هو أن يدفع كثيفى الاستهلاك قيمة أعلى من المفروضة عليهم لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل فيما يعرف بـ”الدعم التبادلى”، رغم أن الدولة أعلنت عن رفع الدعم بالكامل عن أسعار الكهرباء فى عام 2025، إلا أن الدعم التبادلى ”من كثيفى الاستهلاك إلى الأكثر احتياجا” سيظل مستمراً لعدم تحميل المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل أعباء.
