أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن نمو أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي بالسعودية تسارع في سبتمبر من أدنى مستوى في 11 شهرا المسجل في الشهر السابق إذ دعمت زيادة المبيعات الإنتاج الكلي.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.2 في سبتمبر من 56.6 في أغسطس ، والذي كان المستوى الأدنى منذ سبتمبر 2022، ليتجاوز بفارق كبير مستوى 50 الذي يدل على النمو ويتخطى مجددا متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9.
وانتعش إجمالي الإنتاج من أدنى مستوى في 19 شهرا في أغسطس مع صعود المؤشر الفرعي إلى 62.8 من 59.1 في الشهر السابق بفضل زيادة سريعة للأعمال الجديدة.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أربع نقاط إلى 64.2 لكن وتيرة الزيادة ظلت أبطأ من متوسطها منذ بداية العام.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن الاقتصاد غير النفطي يواصل نموه رغم التحديات الناجمة عن ظروف السياسة النقدية الحالية.
وأضاف “وجهة نظرنا هي أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيستمر في دعم النمو ويظل فوق 5.5% لعام 2023 مدعوما بالإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030″، في إشارة إلى خطط التنمية التي تتبناها الحكومة السعودية.
ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، خفضت السعودية توقعاتها للنمو لعام 2023، وتوقعت أن تسجل عجزا في الميزانية هذا العام بدلا من فائض كان متوقعا سابقا.
لكن الحكومة زادت أهدافها لحجم الإنفاق، وهو ما من شأنه أن يدعم توقعات النمو غير النفطي البالغة 5.9% هذا العام.
وأظهر المسح أنه وبرغم أن الطلب المحلي كان داعما، فقد تقلصت المبيعات للعملاء الأجانب للشهر الثاني على التوالي.
ومع ذلك، ظلت ثقة الأعمال حول زيادة الإنتاج على مدى الشهور الاثني عشر المقبلة إيجابية وسط التفاؤل إزاء ظروف السوق الأفضل وارتفاع المبيعات.
رويترز
