تسارع التضخم في تركيا متماشياً مع التوقعات ليتجاوز 61% للمرة الأولى هذا العام، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء الطلب المحلي عبر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
ومع ارتفاع تكاليف الغذاء، قفزت وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار إلى 61.5% الشهر الماضي، من حوالي 59% في أغسطس، وفقاً لمكتب الإحصاء التركي. وكان متوسط التقدير في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد رجح بلوغه 61.6%.
شرع البنك المركزي التركي في دورة من الزيادات الكبيرة المتتالية في أسعار الفائدة، في محاولةٍ للحد من الطلب المحلي الذي كان بمثابة المحرك الرئيسي للتضخم على مدى العامين الماضيين.
كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أصر على تطبيق سياسة نقدية داعمة للنمو تعتمد على تكاليف الاقتراض المنخفضة في الفترة التي سبقت انتخابات هذا العام. قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 30% منذ تشكيل الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا في يونيو.
رأي خبراء “بلومبرج إيكونوميكس”
“نتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 70% في الربع الثاني من العام المقبل، قبل أن يتباطأ إلى حوالي 40% بنهاية 2024.. ونرى أن مكاسب الأسعار الأعلى هي السيناريو المحتمل، خاصةً إذا ضعفت العملة أكثر أو كان هناك ارتفاع مستمر في أسعار النفط”.
-سيلفا بحر بازيكي، الخبيرة الاقتصادية لدى بلومبرغ إيكونوميكس
أبرز أرقام بيانات التضخم التركي في سبتمبر
معدل التضخم الشهري بلغ 4.75%، أي حوالي نصف مستوى 9.1% المُسجَّل في أغسطس، وهو ما يعكس التأثير المتضائل لزيادة الضرائب في الصيف.
ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 68.9% على أساس سنوي في سبتمبر من 64.9% في أغسطس.
قفزت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي تشكل حوالي ربع سلة التضخم، على أساس سنوي بنسبة 75.1% في سبتمبر، من 72.9% في أغسطس.
ارتفعت أسعار المنتجين –وهو مؤشر مُبكِّر للضغوط التضخمية– بنسبة 47.44% على أساس سنوي، من 49.4%.
ارتفاع الأسعار يضغط على الليرة التركية
لكن في الوقت نفسه تصاعدت المخاطر من أن السلطات النقدية قد تفقد السيطرة (على التضخم).
صعد مزيج برنت -مؤشر النفط العالمي- بنسبة 30% تقريباً منذ بداية يونية ليقترب من 100 دولار للبرميل. وتُعد تركيا مستورداً كبيراً للطاقة، ويبلغ تقدير البنك المركزي لمتوسط سعر النفط السنوي حالياً 79.4 دولار.
قال إيرول غوركان، كبير الاقتصاديين لدى “ياتيريم فينانسمان” (Yatirim Finansman)، إن حملة التشديد النقدي التي يشنها البنك المركزي قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى ذروة أعلى مما كان متوقعا في البداية “بسبب الاتجاه الصعودي لأسعار النفط”.
ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي أيضاً إلى الضغط على الليرة، التي تسعى تركيا إلى استقرارها كجزء من معركتها ضد التضخم. ويتوقع الاستراتيجيون في “بنك أوف أميركا” أن تنخفض العملة التركية إلى 30 ليرة مقابل دولار واحد في الربع الأخير من 2023.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي في 26 أكتوبر. على أن تُعلن المحافظ حفيظة غاية أركان تقديرات التضخم المنقحة لنهاية العام بعد أسبوع.
اقتصاد الشرق
