محللون: المؤشر سيبقى عند مستواه حتى نهاية العام
انخفض مؤشر مديرى المشتريات لمصر التابع لمجموعة “ستاندر آند بورز جلوبال” إلى 48.7 نقطة فى سبتمبر الماضى مقارنة مع 49.2 نقطة فى أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له فى 4 أشهر.
وأظهرت أحدث بيانات المؤشر أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط واجهت تحديات ناتجة عن سلاسل التوريد والتضخم السريع فى نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق فى الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج بشكل حاد.
كما انخفض الإنتاج بمعدل حاد ومتسارع فى نهاية الربع الثالث، فى ظل صعوبات فى الحصول على المواد الخام بسبب مشكلات الاستيراد والارتفاع السريع فى الأسعار، وأدى الضغط الناتج على القدرات التشغيلية إلى أكبر زيادة فى الأعمال المتراكمة سجلتها الدراسة على الإطلاق منذ بدايتها فى عام 2011.
وجاء هذا الارتفاع القياسى فى حجم الأعمال المتراكمة على الرغم من استمرار تراجع الطلبات الجديدة، حيث استمر ارتفاع الأسعار فى التأثير على إنفاق العملاء وثقتهم.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول فى ستاندرد أند بورز جلوبال إنتيليجنس، إن الشركات المصرية غير النفطية واجهت ضغوطًا غير مسبوقة على طاقتها التشغيلية فى سبتمبر على الرغم من استمرار انخفاض المبيعات.
ويرى مُحللون، أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على القطاعات الإنتاجية، من الأسباب الرئيسية وراء تراجع المؤشر رغم استقراره فى أغسطس الماضى، وهو نفس مستواه فى يوليو.
قال هشام حمدى محلل القطاع الاستهلاكى فى بنك الاستثمار نعيم، إن تراجع مؤشر مُديرى المشتريات نتيجة متوقعة للسياسة الانكماشية التى يتبعها البنك المركزى لاحتواء التضخم.
وأضاف حمدى، أنه فى حالة تحرير سعر الجنيه سيشهد المؤشر تراجعًا ملحوظًا، ويجب مراعاة عدم اتخاذ قرار التعويم إلا فى حالة وجود تدفقات دولارية حتى نحصد الأثر الإيجابى للتعويم فى المستقبل.
وارتفع التضخم العام لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى خلال أغسطس الماضى لمستوى قياسى جديد عند 39.7%، مقابل 38.2% فى يوليو، فى الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى بشكل هامشى إلى 40.4% مقابل 40.7%.
ويبلغ سعر العائد على الإيداع والإقراض عند 19.25% و20.25% لليلة واحدة على التوالى.
وقالت آية زهير رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إنه من المتوقع أن يبقى المؤشر عند المستويات نفسها حتى نهاية العام الجارى، تأثرًا بالمستويات القياسية لمستوى مؤشر التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة ووجود سوق موازى للدولار بمستوى مرتفع عن السعر الرسمى داخل القطاع المصرفى.
وأضاف زهير، أنه فى حالة تعويم الجنيه مُجددًا، قد يزداد التراجع عن مستواه الحالى، ولكن من غير المتوقع أن يحدث تعويم خلال العام الجارى.
وكانت الشركات مترددة فى السحب من المخزون حيث لا تزال توقعات التوريد والأسعار صعبة، مما أدى إلى انخفاض مستويات الإنتاج بشكل حاد وبدرجة أكبر من الطلبات الجديدة.
وقال أوين، إن ضعف سعر الصرف مقابل الدولار أدى إلى ارتفاع حاد آخر فى أسعار المشتريات فى سبتمبر، ما زاد من المؤشرات التى تشير إلى أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى تتم السيطرة على العوامل ذات الصلة، مثل الإمدادات الغذائية واحتياطيات العملة الأجنبية، مما زاد من ضعف مستوى الثقة بشكل عام تجاه النشاط المستقبلى.
وأظهرت قراءة مؤشر التوظيف القوية أيضا أن الشركات كانت مقبلة على زيادة أعداد موظفيها، فى حين أن الطلبات الجديدة، على الرغم من تراجعها بوتيرة أسرع، لم تنخفض إلا بشكل متواضع.
فى الوقت نفسه، ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج فى الاقتصاد غير المنتج للنفط حادًا فى شهر سبتمبر، ولم يتباطأ إلا بشكل هامشى عن مستوى شهرأغسطس الأعلى فى خمسة أشهر.
ولا يزال ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو السبب الرئيسى لارتفاع النفقات، وفقا لأعضاء اللجنة، إذ ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد.
لكن أيضًا ارتفع تضخم الأجور إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر، إذ قامت بعض الشركات برفع رواتب الموظفين لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، كما ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الثانى على التوالى، وبأسرع وتيرة منذ ما يزيد قليلًا عن خمس سنوات، وتركز الارتفاع فى قطاع الخدمات وكان مرتبطًا بشكل أساسى بالرغبة فى زيادة القوى العاملة.
ودفع ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الشركات إلى رفع أسعار البيع بقوة، وإن كان بدرجة أقل قليلا مما كانت عليه فى شهر أغسطس.
وكانت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة بشكل طفيف من زيادة الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وتراجعت درجة التفاؤل مقارنة بشهر أغسطس فى ظل بعض المخاوف بشأن تقلب الأسعار ومشكلات السيولة.
