تراكم مستحقات الشركاء الأجانب البالغة 3 مليارات دولار قد يعيق زيادة الإنتاج
توقع تقرير حديث لبنك بى إن بى باريبا الفرنسى، استمرار انتعاش قطاع الغاز، خلال السنوات المقبلة فى مصر؛ بسبب الطلب الأوروبى.
وقال التقرير، إنَّ عام 2022 كان جيداً لغاز الشرق الأوسط؛ بسبب ارتفاع الأسعار والطلب الأوروبى، وإنه رغم تراجع الأسعار فإنَّ الطلب سيواصل النمو.
أوضح أنه منذ ما يقرب من عقد من الزمن، كان لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعى الجديدة فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط منافع اقتصادية كبيرة، كما أدى إلى تحسين مكانة المنطقة فى سوق الغاز الدولى.
لكنه توقع انخفاض عائدات تصدير الغاز خلال 2023 فى ظل التوترات الأقل فى إمدادات أوروبا من الغاز، مقارنة بعام 2022، رغم أن التوترات قد تتجدد خلال المتبقى من العام، وانخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن بيانات الربع الأول من 2023 تشير إلى أن أوروبا ظلت الوجهة الأولى لتصدير الغاز؛ إذ استحوذت على 76% من الإجمالى، لكن متوسط الأسعار فى أوروبا تراجع إلى 44 يورو للميجاوات ساعة، مقابل متوسط 132 يورو فى 2022، وأيضاً تراجعت الكميات 38% خلال الربع الأول من 2023.
وذكر أن استمرار مصر فى التصدير أو زيادته يعتمد على اكتشاف احتياطيات جديدة فى ظل نضوب الحقول الحالية والصعوبات التقنية التى تحد من الإنتاج.
ولفت إلى أنه لذلك رغم تراجع إنتاج الغاز 5% خلال 2022، فإنَّ زيادة الصادرات يمكن تفسيرها بارتفاع الواردات من إسرائيل 49% على أساس سنوى.
واستبعد أن تكون إمدادات الغاز فى مصر موضع تهديد، خاصة مع انخفاض استهلاك الغاز، وتحول جزء من الطلب المحلى على البترول.
لكنه ذكر أنه بمرور الوقت سينخفض إنتاج مصر من الغاز، ما يرفع اعتمادها على واردات الغاز الإسرائيلى، وأن إحدى العقبات أمام زيادة الإنتاج هى المستحقات على الحكومة للشركات الأجنبية والتى بلغت 3 مليارات دولار حتى مطلع يوليو وفق تقديرات نقلها البنك عن منصة «MEES».
وأشار إلى أن مصر هى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى شرق المتوسط، باحتياطى 2.13 تريليون متر مكعب، خاصة بعد اكتشاف حقل غاز ظهر فى المنطقة.
وذكر أن إنتاج مصر من الغاز وصل إلى إلى 67 مليار متر مكعب عام 2022، وبلغت صادرات الغاز الطبيعى المسال 12 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات الطاقة المشتركة «جودى»، وارتفعت حصة الغاز من الاستهلاك المحلى من 35% إلى 58% خلال العشرين سنة الماضية.
وقال إن الصادرات لأوروبا والتى كانت شبه منعدمة خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016؛ بسبب نقص الكميات القابلة للتصدير، تم استئنافها بداية من 2017، بفضل بدء إنتاج حقل غاز ظهر.
وأشار إلى أن صادرات الغاز المصرية كان لها تأثير ملحوظ، لكنها مصدر متقلب للعملة الصعبة، فخلال يونيو 2022 أدت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبى ومصر وإسرائيل إلى زيادة صادرات مصر 7% خلال 2022، وقفزت الصادرات لأوروبا 177% لتمثل 47% من جملة صادرات مصر مقابل 18% فقط فى 2021.
فى الوقت نفسه، أدى ارتفاع الأسعار لزيادة القيمة 100% لتصل إلى 8.4 مليار دولار تمثل نحو 8% من الحصيلة الجارية لمصر مقابل 3.8% فقط فى 2021.
