قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التى يتم دراستها حالياً بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج فى عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء وإطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التى تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعى لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التى يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التى شهدت إقبالا كبيراً من جانب الراغبين فى الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابى للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التى تأتى فى إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبى، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم فى جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
كما شهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتى تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وذلك بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولى الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة فى مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
