احتفظت الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الخامسة على التوالى بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات وصناديق التأمين الخاصة «IOPS»، للفترة بين العامين المقبلين، ممثلة لمصر فيها، حيث فازت فى انتخابات اللجنة التنفيذية التى جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلى 79 دولة الأعضاء بالمنظمة.
بحسب بيان من الرقابة المالية، من المقرر أن تنعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجارى وتستضيفها لجنة الإشراف على التأمين والمعاشات التقاعدية بدولة زيمبابوى بحضور وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد على مستوى العالم.
جدير بالذكر، أنه تم إنشاء المنظمة عام 2004 كمنتدى دولى للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق.
تضم المنظمة فى عضويتها 79 دولة على مستوى العالم وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 15 عضواً من ضمنها مصر، وتختص اللجنة التنفيذية بوضع استراتيجية المنظمة ومتابعة تنفيذها ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء لتعزيز جهود التكامل والتعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والشمول المالى وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية على صناديق التقاعد وفق أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ إدارة الهيئة تولى أهمية كبيرة بصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالى 50 عاماً فى الرقابة عليها، وتدعم تطوير آليات العمل بها سعيا منها لمد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعمل الهيئة على تعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة لجذب مزيد من المدخرات الوطنية والمساهمة فى تعزيز مستويات الشمول التأمينى وتطوير الهياكل الاستثمارية بما يدعم الفرص أمامها للتحول إلى مستثمر مؤسسى مؤثر يدعم الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالى والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق فى ظل المتغيرات المالية والاقتصادية.
أوضح «فريد»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية عضو فى المنظمة الدولية لمراقبى المعاشات، حيث تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة فى تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بما فى ذلك منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والبنك الدولى والرابطة الدولية للضمان الاجتماعى الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين وصندوق النقد الدولى، وتقوم الهيئة باتباع المبادئ التى وضعتها المنظمة، بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها.
كما أن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالى بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال فى تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغ حجم أصولها نحو 141.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
