وزير السياحة: نحرص على تمكين القطاع السياحي الخاص بصورة أكبر
قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إنه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة في مصر بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة بالعالم، وذلك وفقًا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع الأول للجنة التي قام بتشكيلها خلال سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد وزير السياحة، الحرص على بناء مستوى أعلى من الثقة مع القطاع السياحي الخاص، وإشراكه وتمكينه مع مؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه الممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية بصورة أكبر.
وقال عيسى “إننا نحرص على إشراك القطاع السياحي الخاص بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة بالصناعة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وآوجه الإنفاق، ولا سيما أن القطاع الخاص السياحي شريك أساسي في هذه الصناعة ويقوم بتمويل جانب كبير منه”..
وأكد الحرص على إبراز الهدف من تشكيل اللجنة والدور المنوط بها، حيث أن تشكيلها جاء كجزء هام وكأحد الخطوات والإجراءات التنفيذية المتكاملة التي تتخذها الوزارة في ضوء سياساتها الحالية؛ لرفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام للوزارة على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز ورسم السياسات والخطط الخاصة بذلك.
وأضاف أن هذه اللجنة ستكون فرصة جيدة للاستماع لآراء ومقترحات الأعضاء خاصة من الخبراء والمستثمرين بصناعة السياحة في مصر للنهوض بالصناعة وتطوير وتحسين أدائها، موضحا أن مناقشات وتوصيات اجتماعات هذه اللجنة سيتم أخذها بعين الاعتبار، حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.
وأشار إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنويًا أو كلما دعت الحاجة لذلك، لافتًا إلى تشكيل لجنتين للمراجعة الداخلية والحوكمة بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.
وقدم الوزير – خلال الاجتماع – عرضًا تقديميًا يتضمن تحليل سريع لوضع السياحة في عام 2023، وأبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى المعدلات الإيجابية غير المسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر، مع زيادة أعداد الليالي السياحية، وانتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة بدون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.
كما عرض سياسات الدولة لدعم الصناعة منذ عام 2014 حتى تاريخه ولا سيما في ظل أهمية الصناعة وما تحققه من مستوى قياسي للتوظيف، وكذلك الاستراتيجيات والمستهدفات حتى عام 2028، ومنها ما تم العمل عليه وتنفيذه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أعلنتها الوزارة في نوفمبر الماضي، وخطة الترويج والتنشيط مع عرض المنتجات السياحية التي تركز الوزارة عليها والأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة.
