قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، بتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.
وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بملف الصناعة، والعمل من خلال مختلف أجهزتها المعنية على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم فى توطين العديد من الصناعات، وتعميق المكون المحلي.
وجدد الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار فى اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وخطوات، من شأنها أن تسهم فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وإتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المحورى والمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الصدد، من نمو لمعدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.
وبدأ رئيس الوزراء زيارته للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بتفقد مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية “أفينا”.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عبده شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية “أفينا”، الذي أشار إلى أن شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية “أفينا”، تُعد واحدة من أهم الشركات الصناعية ببورسعيد، موضحاً أن الشركة بدأت نشاطها منذ عام 2019، بتكلفة استثمارية 280 مليون جنيه.
وأكد أن الشركة تهدف لإنتاج الأدوات الكهربائية بأنواعها المختلفة لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير وذلك بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، موضحاً أن متوسط الإنتاج اليومي يصل إلى 385 ألف قطعة من مختلف المنتجات، بمتوسط إنتاج سنوى يصل إلى 120 مليون قطعة، وتصدر الشركة منتجاتها الى عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتستهدف أن يصل حجم المُصدر من منتجاتها إلى 20% من حجم مبيعاتها.
وأوضح أن إدارة الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تصنيع مختلف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لتغذية المصانع المحلية التي تعمل في هذا المجال لتقليل حجم الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، موضحا أن المصنع يعتمد حاليا في تشغيله على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبعد زيادة خطوط الإنتاج فإن نسبة الاعتماد على ما يتم تصنيعه من مستلزمات إنتاج تكفي تشغيل المصنع وتغطية احتياجات المصانع الأخرى من مستلزمات إنتاج بدلا من استيرادها، وهو ما يوفر للدولة ما قيمته 500 مليون جنيه سنويا.
