الألفى: يجب التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة المدى
نمت مدفوعات دخل الاستثمار بشكل ملحوظ خلال العام المالى الماضى، إلى 19.5 مليار دولار مقابل 16.7 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023، رغم أن الأرباح المُرحلة شبه استقرت عند 4.8 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت مدفوعات الفوائد التى حصل عليها الأجانب وحولوها للخارج إلى 6.2 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار، ما يعنى أن أرباح المستثمرين بخلاف الفوائد والأرباح المحتجزة تراجعت إلى 8.5 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة برايم، إن المستثمرين الأجانب يقومون بإعادة استثمار أرباحهم بدلًا من تحويلها للخارج للمحافظة على قيمة أموالهم وتجنبًا للخسارة.
وأضاف الألفى أن الدولة عليها العمل على جذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل، بما يسمح بزيادة الأرباح المرحلة.
وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلى فى بيانًا لها فى يونيو الماضى احتمالية اتجاهها لإعادة تصنيف السوق المصرية من «ناشئة» إلى «مبتدئة» نتيجة نقص العملة الصعبة، الذى أثرعلى قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم.
وقال محلل استثمار إن مصر بحاجة لإنشاء صندوق يضمن للمستثمر الأجنبى تحويل أرباحه إلى الخارج دون تحمل خسائر نتيجة سعر صرف مزدوج.
أرباح الأجانب المحولة بخلاف الفوائد تراجعت 700 مليون دولار العام المالى الماضى
أوضح أن خطوة كتلك ستعمل على جذب مستثمرين جدد إلى السوق المصرى، وهو ما لا يمكن لتحرير سعر الصرف وحده أن يقوم خاصة أن مصر لها تاريخ فى عدم الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وتعانى مصر من أزمة شح العملة الأجنبية، ما دفع الحكومة لتحرير سعر صرف الجنيه المصرى منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضى عدة مرات، ليهوى سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار بأكثر من 60% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فى مارس الماضى.
لكن العضو المنتدب لأحد شركات السمسرة، قال إن المستثمرين الأجانب فى سوق المال يكون لديهم أمين حفظ وهو ما يكون عادة لدى بنك إتش إس بى سى أو “سيتى بنك”، ويعتمد المستثمر الأجنبى بسوق المال على أمين الحفظ التابع له فى توفير المبلغ الذى يحتاجه بالعملة الأجنبية، لذا فالمستثمرون بسوق المال نادرًا ما يواجهون عقبات فى هذه الجزئية.
أضاف أن المستثمر الأجنبى يكون أمامه ثلاثة اتجاهات لإعادة استثمار أرباحه، الأول هو الاستثمار فى عمليات استيراد وتصدير، ليكون العائد من هذا الاستثمار بالعملة الأجنبية، والثانى هو شراء أسهم فى الشركات التى تستفيد فى حالة حدوث عملية تعويم للجنيه المصرى، أما الاتجاه الثالث فهو الاستثمار فى شهادات الإيداع الدولية (GDRs).
