وقع بنك مصر قرضا بقيمة 234 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية، سيتم توجيهه، لزيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما ينعكس علي زيادة الفرص التمويلية لقطاع المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات التى تديرها رائدات الاعمال من السيدات، مما يؤدى إلى خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادى.
وكشف أنه سيتم توجيه نصف قيمة القرض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء، مما يساعد على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التي تواجهها هذه المشروعات. ويعد هذا التعاون استكمالًا لدعم مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج “ذات” التابع لبنك مصر؛ لدعم رائدات الأعمال عن طريق تقديم التمويل وخدمات التدريب وتطوير الأعمال للسيدات لتوسيع نطاق أعمالهن. وخلال العام الماضى تم تقديم خدمات مصرفية متنوعة لأكثر من 55 ألف رائدة أعمال فى مصر.
ويمثل هذا القرض أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية موجه للمساواة بين الجنسين فى أحد بنوك القطاع العام فى مصر. ويتألف مبلغ القرض من 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المُدار من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ستسهم فى زيادة عدد الشركات التى تقودها المرأة فى محفظتهم المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالى لرائدات الأعمال فى مصر.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا إن زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء يمكن أن يساعد فى خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادى، والحد من الفقر”. مضيفًا أن الاتفاقية تؤكد على التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الحكومة المصرية لمساندة القطاع الخاص وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ويتماشى هذا الاستثمار مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى لمصر، والذى يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف الأفضل فى القطاع الخاص في البلاد، من بين أهداف أخرى.
وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية فى مصر تبلغ قيمتها حوالى 1.7 مليار دولار أمريكى ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار.
