بنك أوف تشاينا: ضمانة المؤسسات الدولية تشمل أصل القرض والفوائد
أصدرت وزارة المالية سندات دولية “باندا” مستدامة بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان صينى، بما يعادل 500 مليون دولار بعائد 3.5% لأجل 3 سنوات.
والإصدار هو الأول لسندات الباندا فى أفريقيا، وسيتم توجيهه لتمويل التنمية المستدامة بما يشمل الزراعة الصديقة للبيئة، والنقل النظيف، وإدارة استدامة المياه ومعالجة مخلفاتها، ومشروعات البنية التحتية، والبنية الرقمية، والطاقة المتجددة.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات، مقارنة بإصدارات السندات الدولارية فى الأسواق الدولية.
وأوضح أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية»، وهى بنوك ذات تصنيف ائتمانى مرتفع.
وساعد بنك أو تشاينا الصينى فى الإصدار، وهو رابع أكبر بنك فى العالم ومملوك أغلبيته للحكومة الصينية، ولعب دور الضامن الرئيسى وأمين الحفظ.
اقرأ أيضا: مصادر حكومية: خطط إصدار سندات الباندا والساموراى قائمة رغم خفض التصنيف
وقال بنك أوف تشاينا، فى بيان على موقعه الإلكترونى، إن الضمانة تشمل الأصل والفوائد، ويتماشى ذلك مع تصريحات سابقة لوزير المالية لـ”البورصة”، الذى كشف حينها أن حجم ضمانة البنك الآسيوى ستزيد عن 200 مليون دولار، بخلاف 345 مليون دولار الضمانة التى أصدره البنك الأفريقى للتنمية.
ووفق حسابات “البورصة” فإن قيمة الفوائد تبلغ نحو 52.5 مليون دولار ما يعنى أن الضمانة فى حدود 552.5 مليون دولار، أى أن تغطية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى حدود 207.5 مليون دولار.
وأشار بيان “المالية” إلى أن الوزارة بالتعاون مع مقدمى الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، الذى يُعد ثانى أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.
وقدًر محمد معيط، وزير المالية أن الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى تتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار بحسب تصريحات تلفزيونية كاشفًا أنه سيتم سدها بإصدارات سندات الباندا والساموراى، وقروض مضمونة من البنوك، بعضها بضمانة مؤسسة “ضمان”.
وتعتزم وكالتا “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر خلال الأسبوعين المقبلين، بعد خفض وكالة التصنيف الائتمانى “موديز” للتصنيف فى 5 أكتوبر الماضى، ومن المقرر أن تعلن وكالة “ستاندرد أند بورز” مراجعة تصنيف مصر يوم 20 من الشهر الحالى، بينما ستعلن فيتش تصنيفها يوم 5 نوفمبر.
وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية فى العقود أجل 5 سنوات 17.9%، فيما يبلغ العائد على العقود أجل عام نحو 18.23%.
