قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك خطة لرفع استثمارات الحكومة فى المشروعات الخضراء بنسبة 50% بحلول 2050 للتماشى مع أجندة التنمية المستدامة وباعتبارها محور هام من مخاور البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضافت السعيد على هامش فعاليات المؤتمر الصحفى لإظلاق البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذى تم إطلاقه رسميا اليوم، أن مصر حققت تقدم على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية فى البرنامج بهدف تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلى ويصبح قادر على مواجهة الصدمات.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة تركيز مصر على بعض القطاعات الاقتصادية لاسيما الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكيلة للاقتصاد المصرى.
وأوضحت السعيد، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15% خلال العام المالى الجارى، مقابل 11.7% خلال العام المالى الماضي.
وأكدت على أن مصر ملتزمة دائما بالمنهج التشاركى خاصة فى مجال الإصلاحات الهيكليلة، الامر الذى فتح مجال للتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتنفيذ البرنامج الهيكلى والإصلاحى فى مصر.
وذكرت أن مصر نفذت عددا من البرامج المتعلقة بالاصلاح الهيكلى مع مختلف المنظمات والجهات الدولية، إذ تعد من ضمن أكبر دولة متقدمة ببرنامج قطرى مع المنظمة.
وأشارت إلى أن البرنامج يتم بشكل متكامل مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور تتماشى مع النمو الاقتصادى والإحصاء والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وأن هناك تناغم واضح بين أهداف البرنامج القطرى وأهداف المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلى، حيث أن البرنامج القطرى تم تصميمه لدعم الحكومة المصرية فى الإصلاح الهيكلى.
وأوضحت أن البرنامج القطرى قائم على 5 محاور بها 35 مشروع . وهناك أدوات لتنفيذ تلك المشاريع ومن أهمها العضوية فى اللجان، مؤكدًا أهمية المشاركة باللجان النوعية بفاعلية كشراكة مؤثرة.
أضاف أن تلك اللجان تمثل مطبخ السياسات الاقتصادية والتنموية، حيث أن مشاركة مصر فى وضع تلك السياسات وأن يُسمع صوت ووجهة نظر مصر هى فرصة لا تعوض مشددًا على ضرورة استغلال مشاركة مصر فى تلك اللجان النوعية.
كتب: أية البعل
