خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B- من B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من سلبية.
وأرجعت الوكالة التخفيض إلى تصاعد مخاطر التمويل فى ظل أن التقدم البطيء فى إصلاحات نقدية وهيكلية أخر صرف تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف والتى تغطى احتياجات مصر التمويلية المرتفعة.
وذكرت أن تكلفة التأخير أدت إلى استمرار نقص العملة واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق السوداء، وأدى لتراجع التحويلات وانخفاض ثقة القطاع الخاص وكذلك معدل نموه.
وقالت إن النظرة المستقلة توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على تمويل سدادات الديون المرتفعة أو حل نقص العملة وما بين احتمالية تسريع إصلاحات رئيسية بما يساعد فى تغطية الفجوة التمويلية.
