أتاح تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على فنزويلا فرصة لإنعاش محور اقتصادها -النفط. تسمح هذه الخطوة المفاجئة التي اتخذتها واشنطن في 18 أكتوبر للشركات العالمية بتطبيق جميع خبراتها وتقنياتها على حقول النفط والبنية التحتية التي تقلصت على مر السنين بسبب نقص الاستثمارات، والاضطرابات المدنية، والعزلة الدولية.
فيما يلي لمحة سريعة عمن سيستفيد ومن قد يُستبعد:
“شيفرون”
تتمع ثاني أكبر شركة استكشاف أميركية بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من معاودة فتح قطاع النفط الفنزويلي.
فقد تبنت “شيفرون” نهجاً يغلفه الصبر خلال رئاسة ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين عبر الحفاظ على وجودها في فنزويلا بعدما أمَّم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الأصول النفطية خلال العقد الأول من هذا القرن.
كان للشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا السبق عن بقية شركات القطاع عندما منحتها الحكومة الأميركية أواخر العام الماضي ترخيصاً خاصاً لبدء عمليات محدودة في أربعة مشروعات مشتركة وبيع الخام الفنزويلي لمصافي التكرير الأميركية.
وقالت شيفرون في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لدينا حضور بنّاء في فنزويلا، حيث خصصنا استثمارات وقوة عاملة كبيرة.
نحن ملتزمون بسلامة ورفاهية موظفينا وعائلاتهم، وسلامة أصول مشروعاتنا المشتركة، والبرامج الاجتماعية والإنسانية للشركة”.
“روسنفت”
ربما يكون العملاق الروسي الخاسر الأكبر لأن الإجراء الأميركي يحظر على الشركات الأميركية التعاون مع أصول “روسنفت” في فنزويلا أو توفير التمويل لها.
وقلصت الذراع التجارية للشركة، والتي مثلت نصف صادرات النفط الخام الفنزويلية حتى 2020، عملياتها في البلاد منذ تعرضها للعقوبات.
وباتت أطقم من “بتروليوس دي فنزويلا” التي تسيطر عليها الدولة تدير معظم مشروعات “روسنفت” النفطية المشتركة في فنزويلا.
ولم ترد “روسنفت” على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.
“ريبسول”
تملك شركة التنقيب عن النفط الإسبانية حصة في أحد أكبر الحقول غير المستغلة في فنزويلا، بحجم إنتاج محتمل يتخطى 300 ألف برميل يومياً.
وتحرص “ريبسول” أيضاً على استرداد الأموال المستحقة على “بتروليوس دي فنزويلا” (PDVSA)، والمتعلقة بمشروع الغاز الطبيعي “كاردون 4” (Cardon IV) البحري.
تجري “ريبسول” وشريكتها “إيني” محادثات مع نظام الرئيس نيكولاس مادورو للحصول على ترخيص لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية. ولم ترد “ريبسول” على طلب التعليق.
“إيني”
تحوز شركة النفط الإيطالية حصصاً في ثلاثة مشروعات مشتركة. وسُمح لها قبل إعلان 18 أكتوبر بالحصول على خام “بي دي في إس إيه” بدلاً من مبيعات الغاز من “كاردون 4″، لكنها الآن ستتمكن من تلقي مدفوعات مباشرة من فنزويلا.
وقالت “إيني” إن التخفيف المؤقت للعقوبات سيزيد من “مرونة أنشطة تحصيل الديون وفعاليتها”.
“موريل آند بروم”
تعمل شركة الحفر الفرنسية، التي تركز على أميركا اللاتينية وأفريقيا، على توسيع نطاق وجودها في فنزويلا بهدف تعزيز إنتاج النفط في ولاية زوليا، مهد النفط في فنزويلا.
تشارك “موريل آند بروم” (Maurel & Prom)، التي تملك “بيرتامينا” (Pertamina) الإندونيسية 24% منها، في مشروع حجمه 1.5 مليار دولار لالتقاط انبعاثات غاز الميثان الصادرة عن “بي دي في إس إيه”.
لم ترد “موريل آند بروم” على طلب للتعليق.
أرقام
