قال فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات في الوقت المحدد وفقًا لقرار الإلزام، يجعله لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية.
وشدد على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يعرضه للعقوبات المقررة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، مما يؤثر بالسلب على الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية للشركات الملتزمة.
وأضاف، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تخطو خطوات سريعة وثابتة نحو الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني عند احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والتعامل مع الممولين، وفقًا لأحدث النظم المطبقة عالميًا.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة “برايس ووتر هاوس” اليوم، حول شرح منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وكيفية تطبيقها والمشكلات الناتجة عن التطبيق، وتوضيح الحلول المناسبة لها.
وتابع الضباعني، أن هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية تحدث في الإدارة الضريبية حاليًا من أجل التيسير على الممولين، وترسيخ الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبي عن طريق تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة من خلال تطبيق قواعد ومعايير موحدة عند احتساب الضرائب على الأجور والمرتبات.
أ ش أ
