الشيخ: 4 تعديلات تشريعية منتظرة لتدشين السوق
كشف أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن خطة تدشين سوق تداول الحصص العقارية خلال النصف الأول من العام المقبل بعد صدور التشريعات اللازمة، متطلعًا للانتهاء قبل ذلك، وفق تصريحاته لـ«البورصة» على هامش فعاليات ندوة بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وأضاف الشيخ، أن البورصة المصرية انتهت بالفعل الانتهاء من النظام الأساسى لسوق تداول الحصص الععقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقارى.
وسوق تداول الحصص العقارية هى سوق خاصة لنقل ملكية الأصول العقارية مع إمكانية التداول عليها، كما تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى أصول عقارية أو الاستتثمار فى مشاريع عقارية محددة.
وقال رئيس البورصة، إن الإطلاق ينتظر 4 تشريعات مرتقبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى ووزارة العدل ومجلس الوزراء، موضحًا أن البورصة المصرية بدأت مفاوضات مع الشهر العقارى بغرض تدشين وحدة للشهر العقارى داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقارى خلال 24 ساعة.
ولفت إلى أهم الشروط الواجب توافرها فى العقار محل التداول، أن يكون مسجلًا بالشهر العقارى بغرض تجارى أو إدارى وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد، مضيفًا أن جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقاري، كما جارٍ إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.
وأكد أن عمل سوق تداول الحصص العقارية سيتكامل مع الصناديق العقارية مما يساهم فى تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.
وتساهم التعديلات الأخيرة فى قانون سوق المال ولائحته التنفيذية فى تحفيز إنشاء الصناديق العقارية لما لها من دور فى زيادة سيولة وشفافية وعمق السوق وتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمر، وفى نفس الوقت تعمل على خلق مصادر تمويل غير تقليدية للمطورين العقاريين وملاك العقارات، وفقًا لـ«الشيخ».
وتمر مراحل تداول العقار بالبورصة العقارية بداية قيام المالك بتحديد العقار المراد تسجيله، وبعد ذلك يختار المثمن العقارى لكى يقوم بتحديد قيمة العقار ووحدات الملكية التى سوف يتم تداولها، وبعد ذلك يقوم المالك بإعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل العقار للتداول، ثم يتم الاستعلام من وحدة السجل العقارى بالبورصة عن بيانات الملكية الخاصة بمالك العقار، على أن يقوم المالك بمخاطبة البورصة بالمستندات التى تتضمن إفادة وحدة التسجيل العقاري، ثم تقوم البورصة بإدراج بيانات العقار على قاعدة البيانات لديها وإصدار كود التداول ثم قيام البورصة بإبلاغ كافة الأطراف بالكود الخاص بتداول العقار.
