أعلن بنك اليابان عن عملية شراء سندات غير مخطط لها مسبقاً، اليوم الثلاثاء، مما يؤكد رغبته في الحد من سرعة ارتفاع العوائد السيادية.
دخل بنك اليابان للمرة الخامسة إلى السوق عبر عمليات شراء غير مجدولة منذ تعديل برنامج التحكم في منحنى العائد في أواخر يوليو.
ويتحدى التجار مدى تحمل بنك اليابان أسعار الفائدة المرتفعة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل، ووسط الارتفاع الأخير في العائدات على مستوى العالم.
هبط عائد الديون السيادية القياسية لأجل 10 أعوام في البلاد بمقدار نصف نقطة أساس من أعلى قمة جديدة له خلال عقد إلى 0.855% بعد الإعلان عن العملية. كما ربحت عقود السندات الآجلة مكاسب، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني.
تتزايد التكهنات بأن بنك اليابان سيقوم بتعديل سياسته النقدية هذا الشهر، رغم أن المحافظ كازو أويدا قال إن البنك المركزي سيواصل بصبر إبقاء السياسة ميسّرة من أجل تحقيق هدف التضخم.
تُساهم السياسة التيسيرية التي ينتهجها بنك اليابان أيضاً في انخفاض قيمة الين. إذ تُتداول العملة بالقرب من أضعف مستوى لها منذ حوالي ثلاثة عقود، ما يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع أسعار الواردات.
قال بنك اليابان إن مشتريات اليوم الثلاثاء تبلغ قيمتها 300 مليار ين (ملياري دولار من السندات لأجل 5 إلى 10 أعوام، و100 مليار ين من الأوراق المالية لأجل 10 إلى 25 عاماً).
أرقام
