انخفض الإنفاق الحكومي في الصين بوتيرة أبطأ في الأشهر التسعة الأولى من العام؛ مع تكثيف السلطات التحفيز المالي لضخ الزخم في الاقتصاد.
وانخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 2.4% إلى 26.43 تريليون يوان (3.6 تريليون دولار) في العام الجاري، حتى سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لحسابات “بلومبرج” بناء على البيانات الصادرة عن وزارة المالي. وذلك بالمقارنة مع انكماش بنسبة 4% في الأشهر الثمانية الأولى.
ويجمع هذا الرقم بين الإنفاق في إطار الموازنة العامة، الذي يغطي النفقات اليومية بشكل أساسي، والإنفاق الذي تغطيه موازنة الصناديق الحكومية، والتي تتجه أكثر نحو المشاريع الاستثمارية الرأسمالية.
وبلغ ما يسمى بالعجز المتزايد – وهو المقياس الأوسع للفجوة المالية – في الأرباع الثلاثة الأولى 5.89 تريليون يوان، أي أقل بنسبة 17.8% عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي دخل الحكومة من الميزانيتين الرئيسيتين 20.54 تريليون يوان.
بدأ الإنفاق المالي في الانخفاض مقارنة بالعام الماضي في منتصف عام 2023 تقريباً، حيث أبطأت الحكومة وتيرة تنفيذ ميزانيتها – على سبيل المثال، من خلال استخدام حصتها السنوية لإصدار سندات لمشاريع البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى ضغط هبوطي على الاقتصاد.
ولمواجهة التأثير على النمو الناجم عن الهبوط المستمر في الاستثمار العقاري، قامت السلطات في الشهرين الماضيين بتسريع وتيرة إصدار سندات محلية خاصة، وبالتالي تسريع الإنفاق على البنية التحتية.
ويتوقع الاقتصاديون أن تلعب السياسة المالية دوراً أكبر في تعزيز النمو خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
ومن شأن إنفاق الأموال المتبقية في الميزانية أن يعزز النمو في النصف الثاني من عام 2023 بنسبة 1.9 نقطة مئوية إذا اقترن بخفض آخر بمقدار 10 نقاط أساس لسعر الفائدة الرئيسي لبنك الشعب الصيني وتخفيض 25 نقطة أساس في نسبة متطلبات الاحتياطي. وفقا لتقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”.
العربية.نت
