وافق البرلمان الصيني على خطة لزيادة الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجاري، وإصدار ديون جديدة في الربع الرابع لدعم عمليات البناء، والإغاثة جراء الكوارث، في أحدث خطوة تتخذها حكومة بكين لدعم ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وأوضحت وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية أمس الثلاثاء، إن الخطة تشمل رفع نسبة عجز موازنة عام 2023 إلى نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3% التي حددتها بكين في مارس الماضي، فضلاً عن إصدار ديون سيادية إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لدعم جهود الإغاثة ومشروعات البناء.
ويعد قرار الحكومة الصينية بتعديل الموازنة العامة في منتصف العام أمراً نادر الحدوث، حيث قامت بذلك الأمر عام 2008 عقب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيشوان جنوب غرب البلاد، وبعد الأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”.
وقال “مارك ويليامز” كبير الاقتصاديين الآسيويين لدى “كابيتال إيكونوميكس” في تصريح للوكالة، إن الدعم المالي الإضافي الذي وافقت عليه السلطات الصينية هو التدخل المتوقع منها، ويعد الأمر ضرورياً لمنع حدوث تشديد مالي مفاجئ خلال الأسابيع الأخيرة من العام.
أرقام
