صادقت تونس على قرضين من البنك الدولي الأول بمبلغ قدره 6ر113 مليون يورو و الثانى بمبلغ قدره213 مليون يورو و 13 مليون دولار.
وصدرت المصادقة رقم 10 لسنة 2023 ورقم 11 لسنة 2023 ، وبها استكملت جميع مسارات إقرار القرضين انطلاقا من مصادقة مجلس الوزراء مرورا بالبرلمان وصولا الى الرئيس التونسى قيس سعيد.
وسيتم توجيه تمويل القرض الأول الى تمويل مشروع خدمات في تونس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و الثانى يخصص بتمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون المالية 2023، بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين المجودة في البنوك المحلية للتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تشهد شحّا في السيولة.
وتتطلع الى ان يساهم القرض في استقرار احتياطي العملة بالمحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وتحويلها للخارج.
أ ش أ
