بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم /السبت/، مع فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها سبل استثمار القطاع الخاص في المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجي وآليات تسليط الضوء على أهمية الربط بين اتفاقيات “ريو” الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد – خلال اللقاء، الذي تم على هامش مشاركتها في “قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية” بالكونغو برازفيل – أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فوضع مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في قلبه التنوع البيولوجي، منوهة بالتعاون حاليا مع المملكة العربية السعودية “البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم” للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وفي السياق، أشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبى بدور مصر المميز خلال استضافة (COP27) على تسليط الضوء لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجي وعلاقته بتغير المناخ، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبي (COP28).
وأشار إلى التحول الكبير في مصر في التعامل مع ملف إدارة المخلفات على المستوى الوطني، وأهمية التعاون على المستوى العالمي للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكي، الذي أصبح من اخطر التحديات التي تواجه البيئة.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الرؤى نحو التوصل إلى اتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا التحدي للعديد من الدول، موضحة أن مصر في إطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية قامت بالعديد من الأنشطة للحد من المخلفات البلاستيكية، وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم إدارة المخلفات لتنظيم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية.
ونوهت بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة القطاع الصناعي والتمويلي لتوفير الحوافز اللازم، مشددة أنه على المستوى العالمي يجب عقد مزيد من المناقشات لإقامة حوار بناء يشجع الدول على تبني هذا التوجه، خاصة الدول الإفريقية التي تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة وإتاحة البدائل المناسبة للاستخدام.
وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن إدارة المياه كإحدى أهم الأولويات الوطنية في ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات، ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.. وبينت أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى.
وفي مجال إدارة المخلفات، أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون المبكر مع شركاء التنمية، ومنهم الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي ساهم في إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات بأنواعها، مما أتاح فرص استثمارية واعدة في مجال إدارة المخلفات.
وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية، حيث أكدت وزيرة البيئة أهمية القمة في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على أهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها في الخروج بإعلان يتبني خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي.
وبدوره، أعرب المفوض الأوروبي عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات (COP27) ومؤتمر التنوع البيولوجي (COP15)، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب في الإمارات (COP28) للخروج بنتائج تنفيذية في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.
أ ش أ
