أفادت شبكة “CNBC”، أن السعودية ملتزمة بالمهلة الأخيرة التي حددتها للشركات الأجنبية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة والتي تنتهي مطلع يناير المقبل، إذا ما أرادت أن تكون طرفاً في أي عقود حكومية.
وفي خطوة جريئة مفاجئة في فبراير 2021، أعلنت الحكومة السعودية أنها ستتوقف، بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع شبكة “CNBC” إن الخطة لا تزال مستمرة، وناقش كيف تهدف المملكة إلى دعم الشركات الأجنبية من خلال التغيير.
وعندما سأله دان ميرفي من “CNBC” عما إذا كان الموعد النهائي لا يزال قائما، أجاب الإبراهيم “نعم؛ وعندما تنتقل، هناك بعض الفوائد وبعض الحوافز التي ستجعل ذلك منطقياً”، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
جاءت المقابلة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مؤتمر سنوي للتمويل والاستثمار يستمر 3 أيام ويستضيفه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو من بنات أفكار مشروع رؤية 2030.
وقال الإبراهيم: “هناك عدد كبير من الحوافز والفوائد والدعم الذي يتغير دائماً ويتطور دائماً، والذي تتم مناقشته مع هؤلاء اللاعبين أيضاً، لذلك فهو ليس مجرد تعزيز سلبي. هناك الكثير من التعزيز الإيجابي أيضاً”.
وتهدف رؤية 2030، إلى خلق وظائف في القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد السعودي مع تنامي عدد السكان – أكثر من 60% منهم تحت سن 30 عاماً.
ومع تطلع المزيد من الشركات إلى السوق السعودية الكبيرة وغير المستغلة نسبياً، تتلقى المملكة الكثير من الاهتمام والاستثمارات سريعة النمو، حسبما قال الإبراهيم.
وأضاف: “إننا نشهد الكثير من الزخم، ونحن بالتأكيد نعطي الأولوية للشركات التي تخلق القيمة إلى حيث يتم استهلاك القيمة، وتخلق وظائف عالية الجودة للسعوديين وغيرهم”.
وقال الوزير: “نحقق نتائجنا النوعية من احتياجاتنا، سواء كانت خدمات أو سلع بطريقة أفضل وأكثر جدوى”، مضيفاً أن المملكة تتلقى طلبات يومية.
وتابع “على مدى عقود من الزمن، كانت قيمتنا تتسرب إلى اقتصادات أخرى، وهذا أمر جيد. لكن الرهان اليوم على أن الأفضل بالنسبة للمواطنين، هو خلق القيمة إلى حيث يتم استهلاكها”.
وأوضح أنه على المدى الطويل، يعد هذا أفضل لهؤلاء المستثمرين، فمع تحرك هذه العمليات، يمكنهم الاقتراب من هذه الأسواق. ويمكنهم الاستفادة من المواهب الشابة المتوفرة في السعودية، والمواهب السعودية، والاستفادة من بقية المنصة حتى يتمكنوا من النمو بشكل أكثر تنافسية في مناطق أخرى.
“نعتقد في نهاية المطاف أن الأمر لا يتعلق فقط بالسعودية، وتحسين وضعها، ولكن سيكون له أيضاً تأثير قوي على هذه الشركات والاقتصادات من حولنا”، وفقاً لـ الإبراهيم.
