قرر البنك المركزي السويسري اليوم الإثنين، تطبيق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض ما تحصل عليها المصارف من ودائعها لدى البنك المركزي، بما فيها فوائد الاحتياطيات الإلزامية، وذلك لخفض أعباء مدفوعات الفوائد التي يتحملها سنوياً.
وقال المصرف المركزي في بيان أنه سيتوقف عن دفع فوائد على الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك كحد أدنى للاحتياطي اعتباراً من بداية ديسمبر القادم، فضلاً عن تغيير طريقة احتساب العائد على جميع الودائع تحت الطلب المؤهلة للحصول على الفائدة، مؤكداً أن هذه التغييرات لن تؤثر على سياسته النقدية.
وتتضمن القرارات الجديدة إلغاء منح الفوائد على الودائع تحت الطلب دون الحد الأدنى للاحتياطي القانوني، وخفض حد صلاحية تطبيق سعر الإيداع لدى البنك المركزي إلى 25 ضعف الحد الأدنى للاحتياطي القانوني بدلاً من 28 ضعفاً، على أن يتم طرح 0.5% من سعر الإيداع بالنسبة للاحتياطيات التي تتجاوز حد الصلاحية.
وتأتي هذه الخطوة عقب زيادة البنك المركزي السويسري سعر الإيداع من سالب 0.75% إلى 1.75% خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يرفع مدفوعات الفوائد التي يتحملها على ودائع المصارف التجارية لديه، كما تساعد السلطات النقدية على تجنب الانتقادات الموجهة إليها بتقديم الكثير من الأموال للبنوك.
وقال “كارستن جونيوس” كبير الاقتصاديين لدى بنك “جيه سافرا ساراسين” في تصريح لوكالة “بلومبرج”، إن تلك الإجراءات ستوفر للبنك لوطني السويسري نحو 621 مليون فرنك سنوياً (686.64 مليون دولار)، وأن هذه المبالغ المتوفرة لا تعد هدفاً رئيسياً، لكن المصارف المركزية بحاجة لمراقبة ربحيتها كي تحافظ على استقلاليتها.
أرقام
