أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أن تعاون الوزارة مع الغرفة التجارية بالقاهرة خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون شهدته الوزيرة مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء تكليف الوزارة بتنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.
وقع البروتوكول كل من مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية السفير إيهاب نصر، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة أيمن عشري.
ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن البروتوكول يعد مؤشرًا متميزًا على التعاون بين مؤسسات الدولة لصالح مصر والمصريين سواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو ذات ثقل مثل الغرفة التجارية.
وقالت إن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرها للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة، ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسواق عمل للشباب المصري بالخارج.
وتابعت أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبري وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاعين العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوى المعيشة بما يحقق تحسين مستوى دخل الفرد.
ولفتت إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
من جانبه، أكد أيمن عشري، أن العمالة المصرية من أمهر العمالة على مستوى العالم، قائلا “قمنا بتصدير عمالة مصرية للوطن العربي بأكمله في مجال الحديد والصلب، وكذلك لعدد من الدول الأوروبية”، مشددًا على أن الغرفة التجارية في القاهرة بكامل أعضائها وجهودها تقف خلف القيادة السياسية وتنفذ كل توجيهاتها.
وأضاف عشري، أن توقيع هذا البروتوكول جاء نتيجة للهدف المشترك بين وزارة الهجرة والغرفة التجارية للقاهرة من خلال شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، وفي ضوء أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية ومنظمة “هيومان ريستارت” لإلحاق عمالة مصرية للعمل بدولة ألمانيا وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لذلك.
وأوضح أن الغرفة مؤسسة عامة تضم أكثر من 60 شعبة تجارية في مختلف مجالات التجارة وهي ممثلة لأصحاب الأعمال، وتعمل على إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين التجار والوزارات والهيئات والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية داخل مصر وخارجها، كما تعمل على تنظيم أعمال الشعب التجارية التي تضمها والعمل على حل المشكلات التي تواجه منتسبيها، ومن ضمن هذه الشعب شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
