تعتزم البورصة المصرية تقديم الدعم الفنى اللازم لوزارة التضامن التاجتماعي لتأسيس كيان اقتصادى على هيئة صندوق استثمار أو شركة مساهمة تتبع وزارة التضامت تعتمد على آليات ومنهجيات عمل السوق، بحيث يقوم الكيان الجديد بالاستثمار في عدد من المشروعات والصناعات المرتبطة بها لتوفير فرص عمل للفئات المشمولة برعاية الوزارة.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع مشترك بين أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث سبل التعاون ومناقشة عدد من المحاور يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وتوصل النقاش إلى تبني وزارة التضامن الاجتماعي برامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والاستفادة من الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة واللاتي يقدر عددهن بـ 15 ألف رائدة اجتماعية، لنشر الوعي بالبورصة المصرية في ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.
واستعرضت وزير التضامن الاجتماعي البرامج التي تقدمها الوزارة ، خاصة برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي وصل عدد المستفيدين فيه إلى ما يزيد على 5.2 مليون أسرة بإجمالي ما يقرب من 22 مليون مواطن وارتفعت ميزانيته لتصل إلى 36 مليار جنيه سنويا.
وأكدت القباج أن الوزارة معنية بالتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية تحت شعار “الانتقال من الحماية للإنتاج” من خلال عدة محاور، مثل التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، وجمعيات الأسر المنتجة، للحرف اليدوية وإحياء التراث، وتقدر ب400 مركز، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، وغيرها.
وأشارت إلى أن الوزارة لديها أذرع تمكين اقتصادي متعددة، منها بنك “ناصر الاجتماعي”، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي الذي يعمل على توفير وتمويل وتدريب العمالة غير المنتظمة والعمالة الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحرص على دعم العمالة غير المنتظمة، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كما تعمل على تنمية أصولها في المرحلة الحالية وإعادة استثمارها، واستغلال الأصول غير المستغلة، كما تسعي لوضع خريطة للاستثمار المجتمعي وتوسيع الشراكة مع الشركاء.
وأوضحت القباج أن الوزارة أطلقت مبادرة «الطالب المنتج» في وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم، لمحاربة الفقر، من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية للمشروعات متناهية الصغر.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، لتعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير برامج عمل الوزارة، مضيفًا نستهدف دعم استراتيجية الوزارة في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية من تأسيس مشروعات تُوظف الشباب، ومن ثم يتم توجيه عوائدها لدعم الفئات المشمولة برعاية الوزارة.
وأضاف الشيخ أن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب، لرفع الوعي بطبيعة عمل البورصة والدور الهام لها فى المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الأجيال الجديدة بمزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
كتبت: مرام أشرف
