الفيومى: القانون يمنع التلاعب ويساهم فى حل أزمة الإيجارات القديمة
أكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يعتبر خطوة مهمة تساهم فى تنظيم السوق العقارى، والحد من المخالفات، وتفعيل ملف تصدير العقارات للخارج.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وطالبت الحكومة بإمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم وضع مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات من أجل توفير حصر للعقارات ومعرفة عدد الوحدات المسجلة وغير المسجلة.
سعد الدين: العميل الأجنبى يبحث عن وحدة مسجلة وموقفها القانونى سليم
وأوضح أن وضع رقم قومى موحد للعقار سيحد من حالات التلاعب بالأوراق الرسمية التى تتعلق بالتملك والإيجار الخاصة بالوحدات، كما سيسهم بشكل كبير فى حل أزمة ملف الإيجارات القديمة.
وعن الموعد النهائى للموافقة على القانون، قال الفيومى إنه لا يمكن تحديد الموعد فى الوقت الحالى، نظرًا إلى أن مشروع القانون سيتم مناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إدخال بعض التعديلات خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
وينص مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن إقرار قانون الرقم القومى للعقارات سيشجع عملية تصدير العقار للخارج، خاصة أن تسجيل العقار سيتم بشكل إلكترونى، موضحا أن العميل الأجنبى يبحث عن وحدة مسجلة وموقفها القانونى سليم وواضح.
فوزى: القانون يسهل بشكل كبير من عملية نقل الملكيات بين الأفراد
وتابع سعد الدين: “الرقمنة لها تأثير فعلى على رصد عدد العقارات، عن طريق جعل لها قيمة كبيرة تمكن صاحبها من تصديرها أو إيجارها أو حتى الاقتراض عليها”.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن القانون يهدف إلى تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، موضحا أنه سيسهل بشكل كبير من عملية نقل الملكيات بين الأفراد وكذلك إجراءات التسجيل.
وتابع فوزى: “قديمًا كانت إجراءات التسجيل تستغرق عام أو عامين، ولكن اليوم وبقانون الرقم القومى الموحد لن يكون هناك صعوبة فى التسجيل حيث سيساهم التحول الرقمى بشكل كبير فى حل تلك الأزمة”.
وأشار إلى أن هذا القانون لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات كما يخشى البعض، فارتفاع الأسعار مرتبط بمعدلات العرض والطلب على المنتجات العقارية.
كتبت- أمل سعداوى
