واصلت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية انخفاضها لتسجل للعقود أجل 5 سنوات 16.89% خلال تداولات الأربعاء مقابل 17.52% فى تداولات الجمعة، وفق بيانات اطلعت عليها البورصة.
وكانت التكلفة قد سجلت 18.82% فى تداولات الأربعاء 25 أكتوبر، وبذلك تكون قد عوضت جميع خسائرها من خفض وكالتى “موديز” و”ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتمانى لمصر، ومن المنتظر أن تراجع وكالة فيتش تصنيف مصر غدًا الجمعة.
وشهدت العقود أجل عام تحسن أكبر إذ سجلت 14.05% مقابل 15.7% فى تداولات الجمعة و20.3% فى تداولات الأربعاء قبل الماضى، ما يعكس تقييم السوق أن المخاطر على المستوى القريب بدأت تقل.
وقال تقرير حديث لمجموعة “سيتي جروب”، إن مصر ستتمكن في نهاية المطاف من الوصول لتمويل جديد، نظرا لأهميتها الجيوسياسية التي ستجعل العالم حريصا على عدم سقوطها، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
كما رفعت المجموعة وزن مصر في محفظتها النموذجية، مع تقليل تعرضه للأردن، الذي يقع على حدود الضفة الغربية، تحسباً لحدوث أي مواجهة حال تصعيد التوترات الإقليمية
ونتيجة تراجع علاوة المخاطر التى يضيفها المستثمرون لأسعار فائدة كوبون لتحديد مستوى العائد المطلوب وتسعير السندات، وانخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة فى بورصة لوكسمبورج، استحقاق 2025 إلى 20.1% مقابل 20.95% الجمعة و23.45% الأربعاء من الأسبوع الماضى، فيما استقر العائد على السندات استحقاق 2047 عند 16.7%.
وبحسب البيانات بلغ تكلفة التأمين على الديون أجل عامين 17.5% وأجل 3 أعوام 18%، وأجل 7 أعوام نحو 16% وأجل 10 أعوام نحو 15%، وعلى صعيد آخر استقر الدولار فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم عند ما بين 46.05 و46.55 جنيه.
