قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وقال البنك المركزى فى بيان، إن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة فى الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
وأضاف “المركزى”: “ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى لسنة الأساس، وبالتالى تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وقد ساهمت سياسات التقييد النقدى بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً فى خفض توقعات النمو الاقتصادى العالمى مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق”.
وقال البنك المركزى، إنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وأضاف أن البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 تشير إلى أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافى الصادرات.
وتابع “المركزى”: “جدير بالذكر أن صافى الصادرات كانت الداعم الرئيسى للنمو منذ الربع الأول من 2022 فى المتوسط، الأمر الذى جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022-2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له والذى سجل 6.7%”.
وقال “المركزى”: “تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام فى النشاط الاقتصادى مقارنة بالربع الثانى من 2023”.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
وأضاف “المركزى”: “تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى اتجاهه التصاعدى ليسجل 38.0% فى سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية، وقد جاء الارتفاع فى المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتى تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية”.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية فى سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التى ساهمت فى زيادة مقدار الارتفاع الموسمى لأسعار المنتجات الزراعية.
ومن ناحية أخرى، شهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤاً للشهر الثالث على التوالى ليسجل 39.7% فى سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% فى أغسطس 2023.
وقال البنك المركزى، إنه فى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير، وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها فى متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
