بحث محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية “ERP” بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
وناقش الاجتماع، أبرز ما تم إنجازه فى المشروع، بما فى ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدى للمعوقات الإدارية وبدء التنفيذ فى الشركات بالمحاور المالية والإدارية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التى تواجهه، وآليات حلها وتذليل كافة العقبات التى تعرقل سرعة إتمام المشروع فى المحور الفنى.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أهمية المشروع والعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار سياسة الحوكمة والتحول الرقمى التى تنتهجها الدولة والتى تحرص عليها وزارة قطاع الاعمال العام للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها.
وقال إن التحول الرقمي هو جزء رئيسي من الخريطة الاستثمارية التي تم اعتمادها في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي يتم الترويج لها حاليا لجذب الاستثمار المحلي الأجنبي وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار في قطاعات أخرى.
وأشار إلى أهمية المشروع فى خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل وإصلاح النظم المالية والإدارية بالشركات وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، وأن المشروع لن يكون قاصرا على القطاعات الإنتاجية والصناعية فقط بل يمتد إلى الأصول التى تمتلكها الشركات بهدف حسن ادارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو طلعت، أن التعاون القائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام فى تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام يأتى فى ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ موضحا أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تقديم الدعم الفنى اللازم لتحقيق التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقا للمعايير التى تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى؛ مضيفا أنه سيتم مواصلة عقد سلسلة من اللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة للمشروع لمتابعة خطط العمل التنفيذية للمشروع والجداول الزمنية المحددة وحتى يصبح المشروع قصة نجاح للتعاون والعمل المشترك.
