يتوقع مشروع قانون المالية الجزائري لعام 2024، الذي تم عرضه، على لجنة المالية والميزانية بالغرفة الأولى للبرلمان، نموا اقتصاديا بنسبة 4.2% في العام القادم؛ مع انتعاش بنسبة 1% في قطاع المحروقات.
وبحسب مشروع القانون، من المنتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7%) والغاز الطبيعي المسال (+1.4%) وغاز البترول المسال (+1.1%)، حيث تم إعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار لسنة 2023 لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار، فسترتفع بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2023؛ لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد إلى 47.4 مليار دولار سنة 2025.
كما من المتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضا بين عامي 2024 و2026؛ ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ثم 2.9 مليار دولار، و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
أ ش أ
