تقدم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولى للاتصالات إلى المستوى الخامس “المتقدم”، وهو المستوى الأعلى عالميًا والمعنى بمدى تطور التنظيم التشاركى فى مجال الاتصالات.
وصنف الاتحاد الدولى للاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتجربة التنظيمية المصرية فى هذا المستوى، لقدرتها على استخدام التنظيم التشاركى كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمى متكامل وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية.
ويعتبر التنظيم التشاركى فى مجال الاتصالات بمثابة حجر الأساس لعملية التحول الرقمى وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة فى المجالات المختلفة، حيث أن تقديم هذه النوعية من الخدمات يعتمد فى الأساس على التنسيق بين مختلف القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية للاتصالات مع نظرائها من كافة القطاعات الأخرى، بهدف خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التى تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة.
ويعد تصنيف الاتحاد الدولى للاتصالات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات داعمًا لدور مصر على المستوى الإقليمى والدولى فى مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصرى بمزيد من الفرص الاستثمارية، كما سيعزز خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمى.
وحرص الجهاز على تعزيز مفهوم التنظيم التشاركى مع هيئات تنظيمية مختلفة بعدة قطاعات لدعم عملية التحول الرقمى، وذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات ومن ضمنها، الاتفاق مع البنك المركزى المصرى لدعم وتمكين المدفوعات الرقمية وتعزيز عملية الشمول المالي، والتعاون فيما بينهما لإطلاق استراتيجية التكنولوجيات المالية، والاتفاق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز النظام الحالى لحماية المنافسة وحماية وتشجيع الاستثمارات والتعاون فى قضايا المنافسة بسوق الاتصالات، والاتفاق مع كلٍ من هيئة المجتمعات العمرانية والمركز القومى لبحوث الإسكان لإصدار أكواد وإرشادات إنشاء وتطوير البنية الأساسية للاتصالات والخدمات الذكية فى المدن والمجتمعات الذكية، بالإضافة إلى تعاون الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع مختلف الجهات الحكومية لضمان حماية البنية الأساسية للاتصالات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى.
