تعتزم المملكة المتحدة إصدار جولات سنوية لتراخيص النفط والغاز في بحر الشمال بموجب خطط سيُعلن عنها هذا الأسبوع ضمن الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لطمأنة المستثمرين وتقليل الاعتماد على أنظمة أجنبية “معادية”.
سيلزم التشريع الذي سيرد في خطاب الملك غداً الثلاثاء، إدارة الانتقال في بحر الشمال بالدعوة لتقديم طلبات التنقيب عن الوقود الأحفوري في بحر الشمال كل عام، وفق بيان صادر عن مكتب سوناك.
هدف مناخي طموح
تهدف بريطانيا إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050، لكن الحكومة تقول إنه حتى هذا التاريخ ستظل البلاد تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة. تقول الحكومة إن الإنتاج المحلي سيحسن أمن الطاقة ويجعل المملكة المتحدة أقل اعتماداً على الموردين مثل روسيا.
مع ذلك، يتهم منتقدون المحافظين بالتراجع عن أهدافهم المناخية. فقد أجل سوناك فرض حظر على السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي من 2030 إلى 2035، وأرجأ إلزام أصحاب العقارات والمنازل بعزل ممتلكاتهم وتحديث الغلايات، ووعد بإصدار مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط في بحر الشمال.
أصبحت هذه القضية خطاً فاصلاً رئيسياً بين حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
قال سوناك إن الانتقال إلى صافي انبعاثات صفري يجب أن يتم بطريقة عملية لا تضيف عبئاً إلى فواتير الأسر. وعد حزب العمال بالتوقف عن إصدار تراخيص جديدة لبحر الشمال إذا فاز بالسلطة، وبدلاً من ذلك سينفق 28 مليار جنيه إسترليني (34.7 مليار دولار) سنوياً لتمويل الاستثمارات الخضراء بحلول نهاية الدورة البرلمانية المقبلة.
شرطان لإصدار التراخيص
قالت الحكومة إن كل جولة تراخيص سنوية لن تتم إلا في حال تلبية شرطين رئيسين يدعمان الانتقال إلى الحياد الكربوني، وهما أولاً، عندما تتوقع المملكة المتحدة استيراد كميات من النفط والغاز أكبر مما تنتجه محلياً، وثانياً،أن تكون انبعاثات الكربون المرتبطة بإنتاج الغاز في الداخل أقل من الانبعاثات المكافئة من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الخارج.
إذا استوفي هذان الشرطان، سيتعين على إدارة انتقال بحر الشمال، الدعوة لتقديم طلبات الحصول على تراخيص جديدة سنوياً.
قال سوناك في بيان: “ستلعب الطاقة المحلية دوراً حاسماً في الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، ودعم الوظائف والنمو الاقتصادي، مع حمايتنا أيضاً من تقلبات الأسواق الدولية وتنويع مصادر الطاقة لدينا”. أضاف:”الوضوح واليقين الذي سيوفره تشريعنا الجديد سيساعد في وضع البلاد على الطريق الصحيح للمستقبل”.
أصدرت “إدارة انتقال بحر الشمال” الشهر الماضي 27 ترخيصاً جديداً. وقد عُلّقت العملية في انتظار مراجعة الأثر البيئي لعمليات التنقيب.
يمثل خطاب الملك، الذي يحدد برنامج التشريع الذي تعتزم الحكومة اتباعه في الدورة البرلمانية الجديدة، الفرصة الأخيرة للمحافظين لتغيير حظوظهم الانتخابية قبل الانتخابات العامة، وتضع استطلاعات الرأي حزب المحافظين خلف حزب العمال بنحو 20 نقطة مئوية.
اقتصاد الشرق
