«سعد الدين»: «الأذون» تحافظ على رأسمال الشركات من التآكل لفترة مؤقتة
ارتفعت استثمارات قطاع الصناعات التحويلية فى أذون الخزانة بنحو 62% خلال أغسطس الماضى، لتصل إلى 16.42 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه بنهاية يوليو، وزادت 113% منذ بداية العام.
ويرى مستثمرون، أن التحديات التى تواجه السوق المحلى وأبرزها صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج المستوردة عقب تصاعد أزمة الدولار، والحرب المتواصلة على قطاع غزة هما المحرك الأول لتوجه الصناعات التحويلية إلى أذون الخزانة للحصول على أعلى عائد دون الدخول فى دائرة المخاطر.
وأذون الخزانة هى أدوات دين قصيرة الأجل، تطرحها وزارة المالية وتوكل للبنك المركزى المصرى بتنفيذ وإدارة الطرح، مرتين أسبوعياً، من أجل جمع حصيلة تذهب إلى الإنفاق على أبواب الموازنة العامة للدولة مقابل عائد مجزى مدفوع مقدماً لحملة الأذون.
ووفقا لنتائج مزادات الشهر الماضى سجلت العوائد السنوية الصافية على أذون الخزانة بعد استقطاع الضريبة معدلات: 20.18% على أجل ثلاثة أشهر، و20.56% لأجل 6 أشهر، و20.31% لأجل 9 أشهر، و20.58% لأجل عام.
قال محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين للغازات البترولية، إن الشركات الحكومية التى تعمل فى قطاع تكرير البترول هى من تتجه للاستثمار فى أذون الخزانة بخلاف أغلب شركات القطاع الخاص التى لاتلجأ إلى هذا الخيار إلا عند ارتفاع نسب العوائد.
أضاف لـ «البورصة»، أن الاستثمارات فى قطاع الصناعات التحويلية يشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية عقب مساعى الدولة إلى توطين الصناعات المستوردة عبر إجراء قيمة مضافة على المادة الخام وتحويلها إلى منتج نهائى، الأمر الذى يساهم فى ترشيد الفاتورة الاستيرادية ويوفر العملة الصعبة للبلاد.
أشار إلى أن أذون الخزانة فى بعض الأحيان تكون ملاذ آمن وأعلى عائدًا من إدخار المستثمرين أموالهم فى البنوك، لذلك قد يؤثر على دوران عجلة القطاع الصناعى لفترة مؤقته وبعد ذلك يعيد المستثمرين تدوير الاستثمارات فى نشاطهم الرئيسى.
لفت إلى أن الصراعات أحيانًا تدفع المستثمرين إلى إرجاء ضخ أى استثمارات جديدة فى نشاطهم الرئيسى، وبالتالى فإن بقاء رأس المال دون إعادة تدويره يؤدى إلى تآكله.. واللجوء إلى أذون الخزانة يحافظ على رأس المال لارتفاع سعر العائد مقارنة بالبنوك.
قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع المنسوجات أحد الصناعات التحويلية الهامة وهرولة المستثمرين إلى الاستثمار فى أذون الخزانة جاء بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج عقب تصاعد أزمة الدولار.
لفت إلى أن الضغوط الحالية دفع مصر إلى تصنيع 152 منتجات مستوردا محليًا فى قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية، والتى من المفترض أن تساهم فى سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار.
حمدى: السياسة النقدية التقشفية لـ”المركزى” أبرز دوافع الشركات إلى هذا البديل
قال هشام حمدى، المحلل المالى ببنك الاستثمار نعيم، إن السياسة النقدية التقشفية للبنك المركزى قد تكون سببًا فى جعل بعض الشركات تقلل من حجم توسعاتها فى السوق وتلجأ للاستثمار فى أذون الخزانة باعتبارها الوسيلة البديلة الآمنة الخالية من المخاطر.
لفت إلى أنه يوجد بعض التخوف من زيادة نسب استثمارات القطاع الصناعى فى أذون الخزانة؛ وذلك لأن الأفضل بالنسبة للمستثمر هو التوسع فى مجال عمله سواء من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية أو تحسين جودة المنتجات فى السوق.
أضاف لـ «البورصة» أن أكثر الفئات التى تضخ استثمارات فى أذون الخزانة تتبع القطاع العام وشركات محدودة فى القطاع الخاص هى من تستثمر فى أذون الخزانة وبالتأكيد هى مؤقته لحين تحسن أوضاع السوق.
كتب – تقى أيمن وأحمد غنيم:
