توقع جهاز التعبئة العامة والاحصاء التونسي أن يسجل معدل التضخم بنهاية هذا العام ارتفاعا بنسبة 9.4%.
وأرجع الجهاز تسجيل هذا الارتفاع فى بيان له اليوم الثلاثاء إلى زيادة التمويل الداخلي لميزانية الدولة والذى انعكس سلبا على معدلات التضخم والتقليص من إمكانيات تمويل القطاعات المنتجة.
وأوضح البيان أن الزيادة فى الأجور والزيادة المتواصلة في أسعار المنتجات على المستوى الدولي وتراجع الإنتاج والتصدير الوطني (خصوصا من الفوسفات والنفط والمواد الفلاحيّة) مع زيادة فاتورة الاستيراد. كلّها عوامل من شأنها المساهمة فى زيادة معدلات التضخم.
ومن ناحية أخرى، ذكر المركز أن معدل التضخم العام الماضي قد سجلت ارتفاعا بنسبة 8.3% بالمقارنة بالعام السابق له الذى سجل 5.7%.
ونوه البيان أنه من المتوقع أن يتراجع معدلات التضخم خلال السنتين القادمتين تدريجيا،لتسجل 7.7% فى 2024، و5.8% فى 2025.
أ. ش. أ
