ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المستهدف اعتبارا من العام المالي 2023-2024 وعلى مدار الأربع سنوات المقبلة، خفض الدين الخارجي؛ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة تتراوح بين 75% إلى 79%.
وأشار إلى أن معدل الدين يتأثر بتغير سعر الصرف، ويتوقع أن يكون في حدود 98% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي ويبدأ في الانخفاض من العام المالي المقبل.
جاء ذلك في الكتيب الذي أصدره مركز المعلومات للرد على أبرز استفسارات المستثمرين، حول السؤال عن إلى أي مدي أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر.
وأشار إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة 2022-2023 جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة حيث حققت الدولة فائضا أوليا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم زيادة المصروفات العامة 2130 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2%؛ مقارنة 6.1% في العام المالي 2021-2022.
ولفت إلى أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، كما أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليه من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقا للأولويات الوطنية.
أ ش أ
