توصلت رئاسة المجلس الأوروبي، وممثلو البرلمان إلى اتفاق مؤقت بشأن وضع إطار جديد لتنظيم الهوية الرقمية، بهدف إنشاء نظام آمن وموثوق، لتمكين جميع المواطنين الأوروبيين من الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت عبر هوياتهم الرقمية الوطنية.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيان صدر أمس، أن القانون الجديد سوف يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد بتقديم محافظ رقمية للمواطنين، قادرة على ربط هوياتهم الرقمية الوطنية بإثباتات الشخصية الأخرى، مثل رخصة القيادة، والحسابات المصرفية، والشهادات التعليمية.
وأضاف البيان أن هذا سوف يسمح للمواطنين بإثبات هوياتهم، ومشاركة المستندات الإلكترونية من محافظهم الرقمية بنقرة زر واحدة على جوالاتهم، فضلاً عن الوصول للإنترنت باستخدام الهويات الوطنية، والتي سيتم الاعتراف بها في جميع أنحاء أوروبا.
وأردف البيان أن العمل الفني لاستكمال النص القانوني سوف يستمر وفقاً للاتفاقية المؤقتة، وسوف يتم تقديم اللائحة بعد ذلك إلى ممثلي الدول الأعضاء للموافقة عليها، ثم إجراء المراجعة القانونية واللغوية لها، قبل اعتمادها رسمياً من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين، ودخولها حيز التنفيذ.
وقالت “نادية كالفينيو” النائبة الأولى للرئيس الإسباني، ووزيرة الاقتصاد والرقمنة، إن الموافقة على لائحة الهوية الرقمية، تعد خطوة أساسية حتى يتمكن المواطنون من الحصول على هوية أوروبية فريدة وآمنة، ويعتبر ذلك تقدماً رئيسياً نحو أن يصبح الاتحاد مرجعاً عالمياً في المجال الرقمي.
أرقام
