تخضع إدارة الثروات التابعة لبنك “مورجان ستانلي” للتدقيق من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبحث فيما إذا كان لدى المقرض الأمريكي ضوابط كافية لمنع العملاء الأجانب من غسل الأموال، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر على دراية بالأمر، كان الاحتياطي الفيدرالي يحقق في كيفية فحص “مورجان ستانلي” للأجانب، ومصادر أموالهم، قبل اعتبارهم عملاء لديه.
وما بدأ كمراجعة روتينية قبل بضع سنوات عام 2020، تصاعد بعد أن اكتشف المنظمون في الولايات المتحدة، أن البنك لا يبذل العناية الواجبة في جهود مكافحة غسيل الأموال.
وبحسب التقرير، التقى “آندي سابرستين”، المشرف على قسم الثروات، بمسؤولي البنك المركزي الأمريكي، ووعد بتصحيح أوجه القصور، وقدم للمنظمين خطة لمعالجة مشاكل مكافحة غسل الأموال، على أن يتم الانتهاء منها في غضون عام ونصف تقريبًا.
وحققت إدارة الثروات نحو 6.4 مليار دولار من صافي إيرادات “مورجان ستانلي” خلال الربع الثالث، أي ما يقرب من نصف الإيرادات المعلن عنها والبالغة 13.3 مليار دولار.
